في إطار استراتيجيته المتنوعة لتوسيع أدوات التمويل، أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، اليوم الاثنين، تأسيس برنامج عالمي جديد للأوراق التجارية، في خطوة تمثّل إضافة نوعية لمحفظته التمويلية الحالية.
ويعتمد البرنامج على إصدار أوراق تجارية قصيرة الأجل عبر كيانات خاصة خارج المملكة، موزعة على مسارين رئيسيين: أحدهما مخصص للسوق الأمريكية، والآخر للسوق الأوروبية، وقد نال البرنامج أعلى التصنيفات الائتمانية المتاحة في فئته، حيث حصل على "P-1" من وكالة موديز و"F1+" من وكالة فيتش، مما يعكس الثقة العالية بملاءة الصندوق المالية وقدرته على الوفاء بالتزاماته.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز مرونة صندوق الاستثمارات العامة في إدارة السيولة على المدى القصير، جنبًا إلى جنب مع استمراره في تنفيذ استراتيجيته التمويلية طويلة الأجل، وهو ما يُعد جزءًا من جهود الصندوق لاستخدام أدوات مالية عالمية متقدمة تتماشى مع أفضل الممارسات في الأسواق الدولية.
وفي تعليق له، أوضح فهد السيف، رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي ورئيس إدارة استراتيجية الاستثمار والدراسات الاقتصادية، أن إطلاق هذا البرنامج يعكس التزام الصندوق بنهج تمويلي متطور، قائلاً: "نعمل على مواءمة حلول التمويل مع أولوياتنا الاستثمارية طويلة الأمد، عبر استراتيجية مرنة وفعالة تدعم طموحات الصندوق المتنامية."
وتضم استراتيجية الصندوق التمويلية طيفًا واسعًا من الأدوات، مثل الصكوك والسندات والقروض. وكان الصندوق قد خطا خطوة رائدة في أكتوبر 2022 بإصدار أول سندات خضراء من قبل صندوق سيادي، من بينها سندات تستحق بعد قرن كامل، كما أتم لاحقًا أول عملية طرح صكوك دولية بقيمة بلغت 3.5 مليار دولار.
ويحافظ صندوق الاستثمارات العامة على تصنيفات ائتمانية قوية، حيث تمنحه وكالة موديز تصنيف "Aa3" مع نظرة مستقرة، فيما تصنّفه وكالة فيتش عند "A+" أيضًا بنظرة مستقبلية مستقرة.
ويُعد الصندوق من بين أكثر الجهات الاستثمارية تأثيرًا على مستوى العالم، بدوره المحوري في تمكين قطاعات ناشئة، وتعزيز التنمية الاقتصادية في المملكة، والمساهمة في تشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي.
