سجّل الاقتصاد السعودي نموًا بنسبة 3.4% في الربع الأول من عام 2025، مدفوعًا بنشاط لافت في القطاعات غير النفطية، والتي ساهمت بأكثر من 80% من النمو المحقق، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.. نظرة على أبرز القطاعات المساهمة في نمو الاقتصاد السعودي.
جاء قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق في صدارة القطاعات المساهمة في نمو الناتج المحلي، بنسبة 29% من إجمالي النمو، وبمعدل نمو فصلي بلغ 8.4%، ما يعكس استمرار نشاط الإنفاق الاستهلاكي وتحسن السياحة الداخلية.
حلّت الأنشطة الحكومية ثانيًا بمساهمة 14% ومعدل نمو 3.2%، مدفوعة بزيادة الإنفاق العام وتحفيز القطاعات الخدمية. تلتها الصناعات التحويلية ما عدا تكرير الزيت بمساهمة 13% ونمو بلغ 3.6%، ما يؤكد مواصلة التوسع في الصناعات غير النفطية.
ساهم قطاع النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 10% في النمو، بمعدل توسع قوي بلغ 6%. كما ساهم قطاع خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال بنسبة 8%، في ظل تنامي الاستثمارات التقنية والخدمية.
بلغ حجم الاقتصاد السعودي خلال الربع الأول 1.196 تريليون ريال، ما يعكس قوة الأداء العام وتنوع المحركات الاقتصادية، في ظل رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تقليص الاعتماد على النفط وتعزيز الاقتصاد المعرفي.
