أعلنت السعودية والكويت، اليوم الاثنين، اكتشاف حقل نفطي جديد في منطقة شمال الوفرة الواقعة بالمنطقة المقسومة بين البلدين.
الاكتشاف تم عبر «عمليات الوفرة المشتركة»، في بئر «وارة برقان – 1» على بُعد 5 كيلومترات شمال حقل الوفرة، وبدأ تدفق النفط من مكمن «وارة» بمعدل إنتاج يتجاوز 500 برميل يوميًا، وبكثافة نوعية تتراوح بين 26 إلى 27 درجة API، وفق ما ورد في بيان مشترك صادر عن حكومتي المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.
ويمثل هذا الاكتشاف أول إنجاز من نوعه منذ استئناف عمليات الإنتاج في المنطقة المقسومة والمنطقة البحرية المجاورة لها منتصف عام 2020، بعد توقف دام نحو خمس سنوات.
وتكمن أهمية الخطوة الجديدة في تعزيز موقع البلدين كمزودين موثوقين للطاقة عالميًا، إلى جانب إظهار التقدم التقني في عمليات التنقيب والإنتاج في إحدى أكثر المناطق الجيولوجية تعقيدًا في المنطقة.
تقع «المنطقة المقسومة» أو «المنطقة المحايدة» بين السعودية والكويت على مساحة تُقدَّر بنحو 5,770 كيلومترًا مربعًا، وهي تضم احتياطات ضخمة من النفط الثقيل والمتوسط. وتشمل هذه المنطقة حقلي «الخفجي» و«الوفرة» الشهيرين، واللذين طالما شكّلا ركيزة استراتيجية لإنتاج النفط في البلدين.
يعود أصل هذه المنطقة إلى اتفاقية «العقير» الموقعة عام 1922 لترسيم الحدود، التي لم تحسم آنذاك مسألة هذه البقعة الجغرافية، ليُعاد تنظيمها في اتفاقية تقسيم رسمية عام 1965 دخلت حيز التنفيذ في 1970، وتنص على اقتسام الثروات الباطنية على نحو متساو.
خلال العقود الماضية، تولت عدة شركات كبرى إدارة الحقول المشتركة. ففي حقل الوفرة، كانت شركة «شيفرون» تدير العمليات نيابة عن السعودية، بينما قامت شركة نفط الخليج الكويتية بالدور ذاته نيابة عن الكويت. أما حقل الخفجي البحري، فكان بإشراف «شركة عمليات الخفجي المشتركة» والتي تضم شركتي أرامكو لأعمال الخليج والشركة الكويتية لنفط الخليج.
لكن الإنتاج توقف بالكامل في 2014 بسبب خلافات بيئية وإدارية، وهو ما عطل قرابة 500 ألف برميل يوميًا من الطاقة الإنتاجية. في ديسمبر 2019، وُقعت مذكرة تفاهم لاستئناف الإنتاج، وتبعها اتفاقات جديدة لتسهيل عمليات الدخول والخروج وتعزيز البنية التحتية، شملت كذلك تصدير الغاز المصاحب.
ويأتي هذا الاكتشاف في وقت تسعى فيه الكويت إلى رفع إنتاجها النفطي ليصل إلى 3.5 مليون برميل يوميًا بحلول نهاية العام الحالي، كجزء من خطة طويلة الأجل لبلوغ 4.75 مليون برميل يوميًا بحلول 2040. وتراهن على أن تضيف المنطقة المقسومة نحو 350 ألف برميل يوميًا لتحقيق هذا الهدف.
من جهتها، تعمل المملكة على تنويع مصادر إنتاجها وتحقيق أقصى استفادة من مناطقها المشتركة، لاسيما تلك التي ظلت عالقة في عقبات إدارية وتقنية لعقود.
اقرأ أيضًا:
إنفوجرافيك| أحدث إحصاءات الاقتصاد الرقمي السعودي
التحول الصناعي في السعودية.. خُطى واثقة ترسم ملامح الاقتصاد
إنفوجرافيك| البلدان الأعلى إنتاجًا لانبعاثات الكربون عالميًا
