أصدرت الهيئة العامة للإحصاء، يوم الأحد، نشرة إحصاءات الاقتصاد الرقمي لعام 2023، والتي كشفت عن تحقيق المملكة ارتفاعًا في حصة هذا القطاع من ناتجها المحلي الإجمالي على أساس سنوي.
أفاد تقرير الهيئة العامة للإحصاء أن حصة الاقتصاد الرقمي من الناتج المحلي الإجمالي حققت ارتفاعًا بلغ 15.6%، بزيادة نسبتها 1.6% مقارنة بعام 2022.
وفقًا لأحدث نشرة صادرة عن الهيئة حول الاقتصاد الرقمي، سجلت واردات سلع تقنية المعلومات والاتصالات نموًا ملحوظًا بـ 54.9 مليار ريال في عام 2023 مقارنة بعام 2022 حيث كانت 45.8 مليار ريال وبمعدل نمو بلغ 19.9%.
وفي المقابل حققت الصادرات والسلع المعاد تصديرها لذات التقنيات نموًا بلغ قدره 76.1%، حيث ارتفعت من 6.7 مليار ريال إلى 11.8 مليار ريال خلال الفترة نفسها.
وأظهرت النشرة أن نسبة المنشآت التي تستخدم أجهزة أو أنظمة ذكية مرتبطة بالإنترنت بلغت 71.6% من إجمالي المنشآت المتصلة بالإنترنت، مشيرة أن أبرز تلك التقنيات أنظمة الإنذار الذكية، العدادات الذكية، المصابيح، وكاميرات المراقبة الذكية.
وجاء في النشرة أن الإيرادات التشغيلية لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات في عام 2023 بلغت نحو 236.4 مليار ريال، مقابل نفقات تشغيلية بلغت 115.4 مليار ريال، كما بلغت تعويضات المشتغلين في هذا القطاع 27.5 مليار ريال.
وبحسب مستويات الاقتصاد الرقمي فإن مساهمة المستوى الأساسي من الاقتصاد الرقمي بلغت 2.6% والذي يشمل الأنشطة المنتجة لسلع وخدمات تقنية المعلومات والاتصالات، في حين أن مساهمة المستوى الضيق بلغت 2.3% والذي يشمل المنشآت التي تعتمد على المدخلات الرقمية، بينما بلغت نسبة مساهمة المستوى الواسع 10.7% والذي يشمل المنشآت التي تُحسن منتجاتها وخدماتها بشكل كبير باستخدام المدخلات الرقمية.
ومن الجدير بالذكر أن هذا المسح يستند إلى المعايير الدولية الواردة في دليل إنتاج الإحصاءات في الاقتصاد الرقمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، بما يضمن قابلية المقارنة الدولية للمؤشرات الصادرة عن المملكة، وفقًا للهيئة العامة للإحصاء.
