أعلن صندوق الاستثمارات العامة، اليوم الأربعاء، عن استحواذه على 30% من شركة «مصدر» لمواد البناء، وذلك من خلال زيادة رأس مال الشركة واكتتاب الصندوق في أسهم جديدة.
ويمثل هذا الاستثمار خطوة مهمة نحو تعزيز سلاسل الإمداد المحلية، مع التركيز على التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة في قطاع يشهد نموًا متسارعًا في المملكة، كذلك يهدف هذا الاستحواذ، في إطار رؤية المملكة 2030، إلى دعم نمو القطاع الحيوي، وتحقيق مزيد من الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص.
وصندوق الاستثمارات العامة هو صندوق سيادي سعودي يهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال استثمار الأموال في قطاعات متنوعة محليًا ودوليًا، لدعم رؤية 2030، بينما تعد شركة «مصدر» لمواد البناء، أحد اللاعبين الرئيسيين في السوق المحلي لتجارة وتوزيع مواد البناء والتشييد.
ومن خلال هذا الاستثمار، يطمح صندوق الاستثمارات العامة إلى تطوير عمليات شركة «مصدر» عبر تبني أحدث التقنيات الرقمية، بما يسهم في تحسين تجربة العملاء، وتوسيع شبكة المتاجر التابعة لها. كما يهدف إلى تعزيز قدرة الشركة على التوسع في مختلف المناطق السعودية، استجابة للنمو الكبير الذي يشهده القطاع، بما يواكب الطلب المتزايد على خدمات ومستلزمات البناء.
ويعكس هذا الاندماج بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة «مصدر» الاهتمام المستمر من الصندوق في دعم القطاعات الاستراتيجية، لا سيما قطاع مواد البناء والتشييد الذي يشهد تطورًا سريعًا ويعد من الأعمدة الأساسية لاقتصاد المملكة. وفي هذا السياق، أشار أحمد الغامدي، مدير قطاع مواد وخدمات البناء والتشييد في صندوق الاستثمارات العامة، إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز شبكة التوريد المحلية، وتوسيع نطاق خدمات الشركة لتلبية متطلبات السوق المتنامية، كما أكد أن هذا الاستثمار يساهم في تسريع التحول الرقمي وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في تقديم الخدمات.
يشير استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على 30% من شركة «مصدر» إلى التزام المملكة المستمر بتطوير قطاع مواد البناء والتشييد، بما يساهم في دعم الاقتصاد المحلي وتنمية القطاعات الاستراتيجية.
ويؤكد هذا الاستثمار أهمية الدور الذي تلعبه الشركات المحلية في تحقيق نمو مستدام، وتلبية احتياجات السوق في ظل المشاريع الكبرى التي تتزامن مع رؤية 2030.
من خلال تعزيز قدرة شركة «مصدر» على التوسع، سيحظى القطاع بفرص أكبر لتنمية سلاسل الإمداد المحلية، مما يعزز التعاون بين الشركات المحلية ويحقق تكاملًا أكبر بين مختلف القطاعات.
ويسهم هذا في تحقيق أهداف النمو المستدام وتقوية الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
