يعاني الاقتصاد الصيني من سلسلة من التحديات الاقتصادية العميقة، أبرزها أزمة قطاع العقارات وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، مما أدى إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي وتخلف النمو الاقتصادي عن بقية الدول الآسيوية.
فبعد عقود من النمو المتسارع، تبدو الصين الآن في موقف ضعيف مقارنة بجيرانها من حيث معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وفقًا لبيانات جمعها بنك HSBC حتى نوفمبر 2024، تشير التوقعات إلى أن الصين ستشهد نمواً في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.9% فقط خلال الفترة الممتدة بين عامي 2023 و2026.
يأتي هذا الأداء المتواضع في ظل توقعات بازدهار اقتصادات جنوب شرق آسيا والهند، التي يُتوقع أن تحقق نمواً في نصيب الفرد بنسبة 6.5% خلال نفس الفترة، ويعكس هذا التفاوت في معدلات النمو ديناميكيات اقتصادية مختلفة بين الصين وبقية آسيا.
تشهد الدول الآسيوية الأخرى، مثل الهند ودول جنوب شرق آسيا، نمواً قوياً مدفوعاً بتركيبة سكانية شابة وطبقة متوسطة آخذة في الصعود. كما تستفيد هذه الدول من تدفقات كبيرة للاستثمار الأجنبي والمحلي، بالإضافة إلى ازدهار قطاع التكنولوجيا الذي يدعم النمو الاقتصادي. في المقابل، تعاني الصين من تباطؤ اقتصادي ناجم عن تشبع السوق العقارية، وتباطؤ الطلب الاستهلاكي، وتحديات هيكلية تعيق النمو المستدام.
لمواجهة هذه التحديات، أعلنت القيادة الصينية عن خطط لاتخاذ تدابير تحفيزية قوية تهدف إلى سد الفجوة في الطلب الاستهلاكي.
تشمل هذه التدابير زيادة الإنفاق الحكومي، وتخفيض أسعار الفائدة، وتحفيز القطاعات الاستراتيجية، ومع ذلك، يرى خبراء الاقتصاد أن هذه الجهود قد تتطلب وقتاً لتحقيق نتائج ملموسة.
وأشار روبن شينغ، كبير خبراء الاقتصاد الصيني في “مورجان ستانلي”، في تصريحات لتلفزيون بلومبرج إلى أن الحزب الشيوعي الحاكم يواجه “معركة طويلة للغاية” لإنعاش الاقتصاد.
وأوضح شينغ أن عام 2025 سيكون “عام المحاولة”، مع احتمال الوصول إلى السياسات المثلى بحلول عام 2026، وقد تشملهذه السياسات مزيجاً من تحفيز الاستهلاك وإصلاح شبكة الأمان الاجتماعي.
يشير نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى حصة كل فرد في الدولة من إجمالي الناتج الاقتصادي.
يُستخدم هذا المقياس لتقييم مستوى رفاهية السكان والقدرة الشرائية، ويعكس ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي عادةً اقتصادًا مزدهرًا ومستوى معيشة أفضل، بينما يعكس تباطؤ نموه تحديات في توزيع الثروة والنشاط الاقتصادي.
وفي الحالة الصينية، يُظهر الأداء الضعيف في هذا المؤشر الحاجة إلى إصلاحات عميقة لتحفيز الاستهلاك وزيادة الإنتاجية.
