تحت إدارة رئيس الوزراء الجديد كير ستارمر، يواجه الأثرياء تحديات ضريبية كبيرة تهدد بتركهم لبريطانيا. باسيم حيدر، أحد هؤلاء الأثرياء، يدرس الانتقال إلى اليونان أو موناكو بسبب التعديلات المقترحة على ضريبة الميراث التي يعتبرها غير عادلة.
النظام الضريبي الجديد.. فتش عن المال!
تسعى حكومة ستارمر لجعل النظام الضريبي أكثر إنصافًا وزيادة التمويل للخدمات العامة، مع إلغاء النظام الضريبي "non dom" الذي يعفي الأثرياء من دفع الضرائب على الدخل المكتسب في الخارج.
تأثير التعديلات المقترحة على البيئة الاستثمارية
حذر حيدر من أن التعديلات قد تؤدي إلى مغادرة رجال الأعمال الدوليين، مما يضر بالاقتصاد البريطاني. يقترح حيدر بدلاً من ذلك فرض ضريبة سنوية جديدة بقيمة 150,000 جنيه إسترليني على الأفراد الذين تزيد ثروتهم عن 5 ملايين جنيه، مما يمكن أن يجلب 4 مليارات جنيه سنويًا.
ردود الفعل والمخاوف ومصير دعوات الإصلاح
على الرغم من دعوات الإصلاح، يرى حيدر وغيره من الأثرياء أن فرض ضرائب ثقيلة على الثروة المولدة في الخارج يعد غير عادل. تُظهر التقارير أن بريطانيا قد تخسر حوالي 17% من أصحاب الملايين بحلول 2028. من ناحية أخرى، فإن الدول الأخرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا تتوقع زيادة في عدد أصحاب الملايين.
جاذبية المستثمرين
تأتي هذه المقترحات الضريبية في وقت تسعى فيه الجهات التنظيمية المالية في بريطانيا لجعلها أكثر جاذبية للشركات العالمية والمستثمرين. حيدر قد أوقف خطط إدراج شركته في بريطانيا وبدأ محادثات مع دول أخرى لديها أنظمة ضريبية أكثر ملاءمة، يمكن أن يؤدي هذا في المستقبل إلى ضياع مكانة لندن كبيئة استثمارية جاذبة.
في النهاية
بالنظر إلى المستقبل، يبقى السؤال هو كيف يمكن لبريطانيا تحقيق التوازن بين العدالة الضريبية وجذب المستثمرين العالميين دون دفعهم إلى مغادرة البلاد. النظام الضريبي الجديد يمكن أن يؤثر بشكل كبير على جاذبية بريطانيا كوجهة للأثرياء، مما يتطلب إعادة تقييم شاملة للسياسات الضريبية.
