رحلة الاقتصاد السعودي من الاعتماد على النفط إلى تنويع الإيرادات

انتهى العام 2023 بالوصول إلى مراحل متقدمة من إنجاز مستهدفات رؤية المملكة 2030، والتي تقوم بشكل أساسي على تحول اقتصاد البلاد من الاعتماد على النفط إلى التنوع.

قصة التحول الاقتصادي للمملكة

في عام 2015، أي قبل عام من إطلاق الرؤية، كان اقتصاد المملكة يعتمد كليًا على النفط، بينما كان خام برنت يتداول دون 30 دولار.

خلال هذه الفترة، كانت الإيرادات غير النفطية تمثل فقط 27% من إجمالي إيرادات الميزانية، بينما بلغ عجز الموازنة 376 مليار ريال.

تدل هذه الأرقام على اعتماد كلي على قطاع واحد وهو النفط، حيث كان الإنفاق يتوسع بارتفاعه، ويتقلص حين انخفاضه.

وفي 25 أبريل 2016، أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن رؤية السعودية 2030، بمستهدفات مشكلة من جوانب قابلة للقياس، يراها المواطن والمسؤول، مع إتاحة التعديل والإضافة من أجل الوصول لهدف تنويع الإيرادات، وجعل موازنة الدولة حرة الحركة غير مرتهنة لتقلبات أسواق الطاقة.

بلغت الإيرادات غير النفطية في عام 2016 حوالي 163 مليار ريال، وارتفع الرقم بنسبة 121% بنهاية 2023، ليصل إلى 441 مليار ريال، من هدف تريليون ريال في 2030.

وبينما توقف العالم لأشهر بسبب فيروس كورونا، لم يتوقف العمل في المملكة، بفضل القرارات المتخذة خلال الجائحة، وفي حين كانت السياحة متوقفة في معظم البلدان، زادت مساهتمتها في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، من 3 إلى 8%.

وبعد أن عدلت المملكة نحو 50% من تشريعات جذب الاستثمارات وتسهيل بيئة الأعمال، ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 90%.

وعبر تمكين القطاع الخاص من خلال برنامج "شريك"، يتم ضخ استثمارات بقيمة 5 تريليونات بحلول عام 2030، ليشترك الكل في السعي لتحصيل الهدف.

وبالإضافة إلى ما سبق، تساهم المشروعات الكبرى مثل "نيوم" و"القدية" في إنعاش الاقتصاد غير النفطي، لا سيما في قطاع الإنشاءات الذي أصبح محركًا للاقتصاد، ومحفزًا للقطاع الخاص عبر المشاركة في المشروعات الكبرى.