يُعد صندوق النقد الدولي أحد الحلول التي تلجأ إليها الدول لإقراضها، وتأتي موارد الصندوق المخصصة لإقراض البلدان الأعضاء بشروط مُتفق عليها مُسبقًا.
يترجم إجمالي موارد الصندوق الحالية البالغ حوالي 977 مليار، وحدة حقوق سحب خاصة إلى طاقة إقراضية بحوالي 713 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، حوالي تريليون دولار أمريكي.
تأتي أموال الصندوق من ثلاثة مصادر: حصص عضوية البلدان الأعضاء، واتفاقات الاقتراض الثنائية ومتعددة الأطراف.
يستمد الصندوق موارده المالية الرئيسية من حصص عضوية البلدان الأعضاء، حيث تعكس حصة كل عضو حجم اقتصاده ومكانته في الاقتصاد العالمي.
تعتبر الاتفاقيات الجديدة للاقتراض التي تم توقيعها بين الصندوق ومجموعة من البلدان الأعضاء والمؤسسات، هي المصدر الرئيسي الذي يساعد على تعزيز حصص العضوية، وفي يناير 2020، وافق المجلس التنفيذي للصندوق على مضاعفة حجم هذه الاتفاقيات لتصل إلى 361 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، وهي ما يعادل 482 مليار دولار.
بالإضافة إلى الاتفاقيات الجديدة للاقتراض، اتفقت البلدان الأعضاء أيضًا على تقديم موارد إضافية من خلال اتفاقيات الاقتراض الثنائية، وفي عام 2020 وافق المجلس التنفيذي للصندوق على جولة جديدة من هذه الاتفاقيات بقيمة إجمالية تصل إلى 139 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يعادل 185 مليار دولار.
تتمثل مصادر تمويل الصندوق الرئيسية في حصص العضوية التي تخصص لكل بلد عضو في الصندوق حصة عضوية معينة، وتتحدد هذه الحصص عمومًا وفقًا لمركز البلد النسبي في الاقتصاد العالمي. ويقوم الصندوق بتنفيذ مراجعات دورية للحصص لتقييم مدى كفاية هذه الحصص بشكل عام ومستوى توزيعها بين البلدان الأعضاء.
تمثل الاتفاقيات الجديدة للاقتراض خط دفاع ثانٍ للصندوق، حيث يتفق عدد من البلدان الأعضاء والمؤسسات على تقديم موارد إضافية للصندوق لمعالجة التحديات التي تواجه النظام النقدي الدولي. وفي يناير 2021، تم إجراء إصلاح للاتفاقيات الجديدة للاقتراض، ما أدى إلى زيادة حجم الاتفاقيات بمقدار الضعف تقريبًا، حيث بلغت قيمتها 361 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (482 مليار دولار أمريكي) للفترة من 2021 إلى 2025.
إضافة إلى حصص العضوية والاتفاقيات الجديدة للاقتراض، تعمل اتفاقيات الاقتراض الثنائية كخط دفاع ثالث للصندوق. وقد دخل الصندوق، منذ بداية الأزمة المالية العالمية، في عدة جولات من هذه الاتفاقيات لضمان قدرته على تلبية الاحتياجات التمويلية لبلدانه الأعضاء. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى توفير تمويل إضافي للصندوق من خلال التعاون مع البلدان الأعضاء الأخرى والمؤسسات الدولية.
البيان الختامي لخبراء صندوق النقد الدولي حول اقتصاد المملكة.. إشادات وتوقعات
