دخل المرسوم الملكي المتعلق بتجريم استغلال المعادن دون رخصة حيز التنفيذ، اليوم الثلاثاء؛ بحسب ما أعلنته وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية.
أضيفت مادة جديدة بالمرسوم الملكي لنظام الاستثمار التعديني، وتتضمن عقوبات تصل إلى السجن لمدة لا تتجاوز عامين، وغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يقوم باستغلال الرواسب لغرض بيعها، أو من يقوم بأعمال الحفر لغرض البحث عن المعادن من فئة “أ” أو استغلالها.
وبحسب الوزارة، فإن المادة الجديدة تنص على جواز مضاعفة الحد الأقصى للعقوبة في حال العودة لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها، كما سيتم تطبيق العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم وكل من اشترك بطريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة في ارتكاب أي من الجرائم المذكورة بالعقوبة المقررة.
ووفقًا للمرسوم، فإن من تثبت إدانته بارتكاب هذه الجرائم سيقوم برد الأموال محل الجريمة أو رد قيمتها أو أي عائد ترتب من هذا المال.
وأشارت الوزارة إلى أن الحد من ظاهرة الاستغلال العشوائي للرواسب المعدنية في المملكة، والمحافظة على البيئة وضمان تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المعدنية، والمحافظة على حقوق المستثمرين الحاصلين على رخص نظامية، وتوفير البيئة الاستثمارية الملائمة والعادلة لهم، هي الغرض من هذه المادة.
وبينت أن المعادن المشمولة بالقرار هي الرواسب عامة مثل: الرمل العادي، ومواد البحص، ومواد الردميات والجرانيت والخامات الصناعية كافة، إلى جانب الذهب والفضة والنحاس والزنك والرصاص وخام الحديد، والأحجار الكريمة وشبه الكريمة والخامات التي تحتاج إلى عمليات متقدمة وتركيز على النحو المصنف في اللوائح.
https://twitter.com/mimgov/status/1602275012160913408
تفاصيل جائزة الأمير محمد بن سلمان للتعاون الثقافي!
الاستثمار في مجال الترفيه.. ألعاب الفيديو تجتذب كبرى الشركات
