أثار توسع نفوذ إيلون ماسك داخل الحكومة الأمريكية جدلًا واسعًا، لا سيما بعد أنباء عن حصوله، من خلال وزارة الكفاءة الحكومية (DOGE)، على وصول غير مسبوق إلى الأنظمة الفيدرالية، بما في ذلك وزارة الطاقة (DOE)، المسؤولة عن الإشراف على الترسانة النووية الأمريكية. التقارير المتزايدة حول نفوذ رجل الأعمال الشهير المثير للجدل.. دفعت وزير الطاقة كريس رايت إلى الخروج ببيان رسمي ينفي فيه امتلاك ماسك أو فريقه أي وصول إلى الأسرار النووية. ومع ذلك، لم يبدد هذا التصريح القلق، حيث سبق أن واجهت إدارة ترامب اتهامات بعدم الشفافية بشأن نطاق صلاحيات DOGE داخل المؤسسات الحكومية.
تمتلك الولايات المتحدة واحدة من أكبر الترسانات النووية في العالم، حيث يمتلك الرئيس الأمريكي السلطة المطلقة لإصدار أوامر الإطلاق. ومع تزايد نفوذ ماسك داخل الحكومة، طرح البعض تساؤلات حول مدى إمكانية وصوله إلى هذه القوة المدمرة. مع ذلك، يؤكد خبراء الأمن القومي أن الوصول إلى منظومة التحكم النووي من خلال شبكة وزارة الطاقة أمر مستحيل تقريبًا، نظرًا للآتي:
على الرغم من صعوبة الوصول المباشر إلى الأسلحة النووية، يرى بعض المحللين أن الخطر الحقيقي يكمن في تأثير ماسك على الرئيس ترامب نفسه. يقول الخبير في الشؤون النووية أليكس ويلرستين إن ماسك قد يتمكن من التلاعب بترامب وإقناعه بأن هناك تهديدًا نوويًا وشيكًا، مما قد يدفعه إلى اتخاذ قرار متهور باستخدام القوة النووية.
الرئيس الأمريكي يحمل دائمًا معه “كرة القدم النووية”، وهي حقيبة تحتوي على معدات اتصال تمكنه من التواصل مع مركز القيادة العسكرية الوطنية لإصدار أوامر الإطلاق. ولكن لإعطاء هذا الأمر، يجب عليه استخدام “البسكويت”، وهي بطاقة مشفرة تحتوي على رموز التحقق التي تؤكد هويته عند إصدار الأوامر. وفقًا للخبراء، فإن إمكانية وصول ماسك إلى هذه الأدوات الحيوية شبه معدومة، لكن السيناريو الأكثر واقعية هو أن يستخدم نفوذه لإقناع ترامب باتخاذ قرارات خطيرة بناءً على معلومات مضللة.
حتى إذا لم يتمكن ماسك من الوصول إلى الأسلحة النووية، فإن وجوده داخل الإدارة الأمريكية يمثل تحديًا خطيرًا للشفافية والأمن القومي، بسبب العوامل التالية:
رغم كل الضمانات والإجراءات الأمنية، يمتلك الرئيس الأمريكي السلطة القانونية لتعديل قواعد استخدام الأسلحة النووية. في فترات سابقة، منح رؤساء أمريكيون تفويضات خاصة لقادة عسكريين في ظروف معينة، مثلما فعل إيزنهاور خلال الحرب الباردة، حين سمح لقادة الجيش في المحيط الهادئ باستخدام الأسلحة النووية في حالات الطوارئ.
في هذا السياق، إذا قرر ترامب منح ماسك سلطة الوصول إلى المعلومات النووية أو تفويضًا خاصًا، فقد يكون ذلك قانونيًا من الناحية الإجرائية، رغم أنه سيكون قرارًا غير مسبوق وخطيرًا للغاية.
على الرغم من أن المخاوف بشأن وصول ماسك إلى الأسلحة النووية قد تكون مبالغًا فيها من الناحية التقنية، فإن التأثير الحقيقي يكمن في مدى قدرته على التأثير على ترامب وصنع القرار داخل الحكومة.
في بيئة سياسية غير مستقرة، ومع إدارة تتحدى باستمرار المعايير التقليدية للحكم، تظل الأسئلة قائمة:
مع استمرار التغيرات السريعة داخل الحكومة، سيظل نفوذ ماسك موضع تدقيق شديد من قبل السياسيين والمراقبين، وسط مخاوف من أن يؤدي هذا النفوذ إلى إعادة تشكيل غير متوقعة للسلطة داخل الولايات المتحدة.
