أثار إعلان لبنان نيته تسليم عبد الرحمن القرضاوي نجل رجل الدين الراحل يوسف القرضاوي إلى الإمارات بدلًا من مصر الكثير من التساؤلات حول السبب، خصوصًا وأن القاهرة طلبت أيضًا تسليمه.
وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء اللبنانية، أمس الثلاثاء، فإن نجل القرضاوي الذي يحمل الجنسيتين المصرية والتركية، تم توقيفه نهاية ديسمبر الماضي، عندما وصل إلى لبنان عبر نقطة المصنع الحدودية حينما كان عائدًا من سوريا بموجب تواجد اسمه على نشرة من الإنتربول. ويأتي التوقيف على خلفية صدور حكم قضائي مصري ضده بالحبس لمدة 5 سنوات، بتهمة نشر أخبار كاذبة والتحريض على العنف والإرهاب. وكان القرضاوي الابن دخل إلى لبنان من خلال مطار بيروت بجواز سفره التركي وتوجه إلى سوريا من هناك.
بحسب ما أعلنته حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، فإن مجلس الوزراء وافق على خطوة تسليم القرضاوي الابن إلى الإمارات تأتي بعد توقيفه بأيام، وذلك بعد أن طلبت الإمارات تسليمه بسبب مقطع فيديو انتشر له من داخل سوريا خلال زيارته للمسجد الأموي في دمشق وكان يحمل تحريضًا ضد دولة الإمارات. وعلى أثره تم فتح تحقيق لبناني مع القرضاوي بحضور محاميه وتم استجوابه بشأن الاتهامات الإماراتية، وقال محاميه، محمد صبلوح، إنه سيرفع استئنافًا عاجلًا لمنع تنفيذ القرار اللبناني بتسليمه إلى الإمارات.
وعلى الرغم من عدم وجود اتفاقية لتسليم المطلوبين بين لبنان والإمارات، إلا أن القرار اللبناني اعتمد على مذكرة التوقيف الصادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب، وهو ما يلزم لبنان بتنفيذ الطلب الإماراتي لأنها عضوًا في المجلس وموقعة على الاتفاقية، وفق ما نقلته وسائل إعلام عربية عن مصادر. ووفق ما نقلته وسائل الإعلام عن مصدر قضائي فإن لبنان اختارت تسليم القرضاوي إلى الإمارات نظرًا للتسليم السريع للمذكرة، في مقابل الملف المصري الذي لم يكن مكتملًا وهو ما تسبب في تأخير استجواب القرضاوي.
اقرأ أيضًا: هل يمدد الاحتلال تواجده في لبنان؟
