حققت المملكة قفزة في ترتيبها الدولي على مؤشر “Lloyd’s List” للموانئ في مناولة أعداد الحاويات السنوية لتستقر في المركز الـ15.
ويصنف التقرير الصادر حديثًا في 2024، أكبر 100 ميناء في العالم، وكانت المملكة تحتل المركز الـ16 في السابق.
وعززت المملكة مكانتها الدولية من خلال 3 موانئ أساسية، وهي ميناء جدة الإسلامي الذي قفز من المرتبة 41 إلى المرتبة 32 عالميًا، عبر تسجيله خلال العام 2023م (5.586.074) حاوية قياسية، وذلك مقارنةً بما سجله في العام 2022م بواقع (4.960.120) حاوية قياسية، محققًا زيادة بلغت 12.6%.
وكان الميناء الآخر هو الملك عبدالله، الذي تقدم من المرتبة 71 إلى المرتبة 70، بتسجيله خلال العام 2023م (2.929.807) حاوية قياسية، وذلك مقارنة بما سجّله في العام 2022م بواقع (2.905.306) حاوية، محققًا زيادة بلغت 0.8%.
فيما قفز ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام من المرتبة 90 إلى المرتبة 82 بتسجيله خلال العام 2023م (2.305.811) وذلك مقارنة بما سجله في العام 2022م بواقع (2.038.787) حاوية قياسية، محققًا زيادة بلغت 13.1%.
اعتبر رئيس الهيئة العامة للموانئ عمر بن طلال حريري، أن قفزات المملكة على مؤشر مناولة الحاويات يُعد دليلًا على مكانة وقوة المملكة اللوجستية عالميًا.
كما تعكس تلك الأرقام دور قطاع الموانئ البارز في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز أعمال التصدير والتجارة وحركة سلاسل الامداد، بما يحقق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وفق رؤية 2030 وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.
كانت الهيئة العامة للموانئ أبرمت خلال الفترة الماضية حزمة من عقود التطوير الإسناد التجاري لرفع كفاءة تشغيل محطات الحاويات بموانئ المملكة، بقيمة استثمارات تقارب 17 مليار ريال.
وتساهم تلك العقود في زيادة الطاقة الاستيعابية لمحطات الحاويات بميناء جدة الإسلامي بأكثر من 70%، وزيادة الطاقة الاستيعابية لمحطات الحاويات بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بأكثر من 120%.
ويأتي هذا التفوق في ظل التقدم المستمر للمملكة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية ضمن تقرير “الأونكتاد” الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
كما يأتي تتويجًا للشراكات الاستراتيجية اللوجستية التي عقدتها مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية، من خلال إضافة 31 خدمة شحن ملاحية عابرة للقارات خلال العام 2023م.
وشملت الشراكات أيضًا توقيع ووضع حجر الأساس لعدد 6 مناطق لوجستية جديدة مع كبرى الشركات الوطنية والعالمية باستثمارات من القطاع الخاص تناهز 6 مليار ريال.
وتضمنت توقيع 4 عقود لتقديم الخدمات البحرية باستثمارات من قبل القطاع الخاص تتجاوز مليار ريال، لتقديم مجموعة من الخدمات في 8 موانئ في المملكة، تماشيًا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.
المصدر: موانئ
