أعلن رئيس المؤسسة العامة للري المكلف، المهندس محمد بن زيد أبوحيد، عن تفاصيل الخطة الوطنية لتعزيز البيئة التحتية في إعادة استخدام المياه المجددة.
ووفق ما كشفه أبوحيد، فإن الخطة تتضمن إنشاء 96 مشروعًا بتكلفة إجمالية تقديرية تبلغ أكثر من 4 مليارات دولار.
وتستهدف الخطة تحقيق أحد مؤشرات الاستراتيجية الوطنية للمياه لإعادة استخدام أكثر من 70% من المياه المجددة المنتجة وبكمية مياه تتجاوز ملياري متر مكعب بحلول 2030م.
جاء الكشف عن تفاصيل الخطة خلال مشاركة أبو حيد في جلسة حوارية خلال أعمال المنتدى العالمي العاشر للمياه في إندونيسيا.
وقال خلال كلمته إن المملكة تمتلك ريادة في إعادة استخدام المياه المجددة في الري والاستخدامات الحضرية عمرها أثر من 45 عامًا.
ولفت إلى أن المملكة أدركت منذ وقت مبكر الدور الحيوي الذي تلعبه موارد المياه غير التقليدية، وخاصة المياه المجددة التي تمثل دورًا رئيسًا في استراتيجية المياه الوطنية.
ولفت رئيس المؤسسة العامة للري إلى أنه في عام 2016، تمت إعادة استخدام ما يقارب 127 مليون متر مكعب من المياه، وارتفعت هذه الكمية في عام 2023 إلى 508 ملايين متر مكعب، أي بزيادة تقدر بـ 300%.
وقال إن هذه الكميات تمثل حاليًا 26% من إنتاج المياه المجددة في المملكة، بدعم من استثمارات كبيرة وتطوير البنية التحتية.
وأوضح أبو حيد أن المملكة تعمل أيضًا تعمل على تأسيس مركز وطني للري، بهدف رفع كفاءة استخدام المياه في الزراعة للوصول إلى 72% بحلول عام 2030.
وأشار إلى أنه يُجري تنفيذ وتخطيط العديد من المشاريع سواء على صعيد بناء القدرات أو تطبيقات التقنيات الحديثة عبر استخدام الاستشعار عن بعد لرصد استهلاك المياه في الري، ومراقبة استخدام المياه المجددة، وتطوير مزارع نموذجية وارشادية.
من ناحية أخرى، قال رئيس المؤسسة العامة للري المكلف إن المملكة طورت خطة شاملة للعرض والطلب للمياه المجددة حتى العام 2075، وتم تصميم هذه الخطة لضمان القدرة على تلبية المتطلبات المستقبلية بشكل مستدام وفعال، وتعزيز النمو الاقتصادي مع حماية البيئة.
يذكر أن المنتدى العالمي العاشر للمياه 2024م، يعقد تحت شعار “المياه من أجل الرخاء المشترك”، ويناقش عدة محاور أبرزها: الأمن المائي والرخاء، والماء للإنسان والطبيعة، وسبل الحد من مخاطر الكوارث وإدارتها، وإدارة المياه، والتعاون والدبلوماسية، والتمويل المستدام للمياه، والمعرفة والابتكار.
المصدر: واس
