قالت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، إن منصات ميتا، فيسبوك وإنستجرام، فشلت في معالجة المعلومات المضللة والإعلانات الخادعة في الفترة التي سبقت انتخابات البرلمان الأوروبي، وذلك في الوقت الذي فتحت فيه تحقيقًا في انتهاكات مشتبه بها لقواعد الاتحاد الأوروبي على الإنترنت، حسبما أفادت وكالة رويترز.
وجاءت هذه الخطوة من قبل منظمي التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي وسط مخاوف بشأن روسيا والصين وإيران كمصادر محتملة للمعلومات المضللة، ولكن أيضًا داخل الاتحاد الأوروبي، حيث تسعى بعض الأحزاب والمنظمات السياسية إلى جذب الناخبين بالأكاذيب في التصويت المقرر إجراؤه في الفترة من 6 إلى 9 يونيو لاختيار الانتخابات التالية.
ويتطلب قانون الخدمات الرقمية، الذي بدأ العمل به في العام الماضي، من شركات التكنولوجيا الكبرى بذل المزيد من الجهود لمواجهة المحتوى غير القانوني والضار على منصاتها أو المخاطرة بفرض غرامات تصل إلى 6% من مبيعاتها السنوية العالمية.
وقال أشخاص مطلعون على الأمر لوكالة رويترز، إن تحقيق الاتحاد الأوروبي سيركز بشكل خاص على شبكة عمليات التأثير ومقرها روسيا والتي يطلق عليها اسم Doppelganger والتي تستنسخ وسائل الإعلام الأصلية والتي كشفت عنها ميتا في عام 2022. تقول ميتا إنها حظرت عشرات الآلاف من الروابط المرتبطة بها.
وقالت مارجريت فيستاجر، رئيسة الشؤون الرقمية في الاتحاد الأوروبي، في بيان: “نشتبه في أن اعتدال ميتا غير كافٍ، وأنه يفتقر إلى شفافية الإعلانات وإجراءات الإشراف على المحتوى”.
وقالت: “لذا فقد فتحنا اليوم إجراءات ضد شركة ميتا لتقييم امتثالها لقانون الخدمات الرقمية”.
ودافعت شركة ميتا، التي لديها أكثر من 250 مليون مستخدم نشط شهريًا في الاتحاد الأوروبي، عن عملية تخفيف المخاطر. وقال متحدث باسم الشركة: “لدينا عملية راسخة لتحديد وتخفيف المخاطر على منصاتنا. ونحن نتطلع إلى مواصلة تعاوننا مع المفوضية الأوروبية وتزويدهم بمزيد من التفاصيل حول هذا العمل”.
وقالت المفوضية إنها تشتبه في أن ميتا لا تمتثل لالتزامات DSA المتعلقة بمعالجة نشر الإعلانات الخادعة وحملات التضليل والسلوك غير الأصيل المنسق في الاتحاد الأوروبي.
أشارت اللجنة أيضًا إلى مخاوف بشأن تخلص ميتا من تتبع المعلومات المضللة CrowdTangle دون بديل مناسب.
ولدى ميتا خمسة أيام عمل لإبلاغ الاتحاد الأوروبي بالإجراءات العلاجية المتخذة لمعالجة المخاوف.
اقرأ أيضاً:
