فشلت أسابيع طويلة من المحادثات في التواصل إلى اتفاق حول هدنة في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، لكن الضغوط الدولية الحالية أصبحت أقوى من أي وقت مضى.
ويدل على مدى الضغط الواقع على إسرائيل وداعمتها الأولى الولايات المتحدة، قرار الرئيس الأمريكي بإرسال رئيس وكالة المخابرات المركزية، لحضور الجولة الأخيرة من المحادثات في القاهرة.
تمسكت حماس بمطالبها الأولية بوقف دائم لإطلاق النار، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية، وعودة النازحين الفلسطينيين إلى الأجزاء الشمالية من قطاع غزة دون قيود.
وفي الوقت نفسه، يصر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن إسرائيل ستواصل القتال حتى يتم تدمير حماس وإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم الجماعة.
وفي منتصف هذا الأسبوع، طالب الرئيس الأمريكي الإدارة الإسرائيلية علنًا بوقف إطلاق النار، ولّح البيت الأبيض مؤخرًا أن الدعم لإسرائيل سيكون مشروطًا، فهل يُتوقع أن تنجح هذه الجمهود؟
مقترح على الطاولة
أشار المسؤولون الإسرائيليون إلى استعدادهم لتقديم بعض التنازلات وسط تزايد الإحباط بين حلفاء البلاد الرئيسيين، بما في ذلك الولايات المتحدة.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أشار وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، إلى أن الآن هو الوقت المناسب للتوصل إلى هدنة.
ومن المتوقع أن يشهد أي اتفاق إطلاق سراح بعض الرهائن الذين تم أسرهم في هجمات حماس مقابل السجناء الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، وهو ما كان أساس الهدنة التي أدت إلى وقف مؤقت للأعمال القتالية في نوفمبر.
ووفقًا للسلطات الإسرائيلية، لا يزال 133 شخصا محتجزين في غزة، على الرغم من تأكيد وفاة 30 شخصًا على الأقل.
وبموجب الاقتراح الأمريكي الأخير، فإن المرحلة الأولية من وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع ستشهد إطلاق حماس سراح 40 رهينة على قيد الحياة، مع إعطاء الأولوية للأسيرات بما في ذلك الجنود والرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا والذين يعانون من حالات طبية خطيرة.
ستطلق إسرائيل بعد ذلك سراح ما لا يقل عن 700 فلسطيني، من بينهم حوالي 100 يقضون أحكاما بالسجن المؤبد لقتلهم إسرائيليين، وهو الأمر الذي أثبت جدلا في إسرائيل في الماضي.
هل يمكن أن تنجح الضغوط؟
في إسرائيل، يبدو أن مجال المناورة المتاح لنتنياهو محدود بسبب الضغوط التي تمارسها مختلف شرائح المجتمع والسياسة.
وبينما يظل معظم الجمهور الإسرائيلي مؤيدًا للحرب، هناك دعوات متزايدة له للموافقة على صفقة لإطلاق سراح الرهائن.
ونظمت عائلات السجناء احتجاجات كبيرة، متهمة رئيس الوزراء بعدم جعل عودة الأسرى أولوية وأنه مهتم أكثر ببقائه السياسي.
وتفاقمت الانقسامات داخل الائتلاف الحاكم الذي يتزعمه نتنياهو، والذي يضم حلفاء من اليمين المتطرف والقوميين المتطرفين الذين يرفضون تقديم التنازلات لحماس ويصرون على أن الحرب يجب أن تستمر.
وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريش لرئيس الوزراء إن الضغط المتزايد على حماس هو السبيل الوحيد لإعادة الرهائن وتدمير المجموعة، في حين هدد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير صراحة بإسقاط نتنياهو نفسه إذا لم يمضي قدما في عملية الهجوم على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
ويصر المسؤولون الإسرائيليون على أنه من الضروري دخول رفح، حيث يقولون إن لحماس أربعة ألوية عملياتية ويمكن أن يختبئ كبار قادتها هناك.
لكن الجميع تقريبا خارج إسرائيل يعارضون الهجوم على المدينة، حيث يعيش حوالي 1.5 مليون فلسطيني في خيام وملاجئ مؤقتة ومخيمات مكتظة، بسبب مخاوف من التأثير الكارثي الذي قد يحدثه على المدنيين.
وفي محاولة يمكن أن تكون محاولة لمواجهة الانتقادات الداخلية، قال نتنياهو يوم الاثنين إنه تم بالفعل تحديد موعد لعملية رفح، دون تقديم تفاصيل.
من جانبها، لم تقدم حماس بعد ردًا رسميًا على الاقتراح الأخير، لكنها قالت إنه رغم اهتمامها بالتوصل إلى اتفاق "يضع حدا للعدوان على شعبنا"، إلا أن العرض لا يلبي مطالبها.
قال غيرشون باسكن، الذي ساعد في التفاوض على اتفاق مع حماس لإطلاق سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط في عام 2011: "من خلال خبرتي في التعامل مع هذه الأمور، تتمثل الصعوبات الرئيسية في ما إذا كان صانع القرار الرئيسي في كلا الجانبين مستعدا للتوصل إلى اتفاق أم لا، وهذا ليس واضحًا".
وأضاف "باسكن": "ليس من الواضح ما إذا كان نتنياهو مستعدًا للتوصل إلى اتفاق، وليس من الواضح أن السنوار مستعد للتوصل إلى اتفاق. ولكن عندما يكونون كذلك، سيجدون أرضية مشتركة"
المصادر:
