رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية ضد شركة “Apple” بزعم “احتكار أسواق الهواتف الذكية”.
وتأتي هذه الدعوى بعد أقل من 3 أسابيع من فرض المفوضية الأوروبية غرامة قدرها 1.95 مليار دولار على الشركة المنتجة لأجهزة “iPhone” بسبب “قواعد متجر التطبيقات المسيئة لخدمات بث الموسيقى”.
تتهم وزارة العدل، إلى جانب 16 مدعيًا عامًا في الولايات والمناطق، شركة “Apple” باستخدام مكانتها المهيمنة في سوق الهواتف الذكية في الولايات المتحدة والحفاظ عليها من خلال الانخراط في سلوك يخنق المنافسة، بما يضر المستهلكين الأمريكيين.
وقالت وزارة العدل في بيان: “تقوم شركة Apple بتقويض التطبيقات والمنتجات والخدمات التي من شأنها أن تجعل المستخدمين أقل اعتمادًا على iPhone، والتي تساهم في خفض التكاليف على المستهلكين والمطورين”.
وأضاف البيان: “تمارس شركة Apple قوتها الاحتكارية لانتزاع المزيد من الأموال من المستهلكين والمطورين ومنشئي المحتوى والفنانين والناشرين والشركات الصغيرة والتجار وغيرهم.”
وتركز الدعوى القضائية الشاملة التي تضم 88 صفحة على خمسة أمثلة مختلفة لتورط شركة “Apple” فيما تعتقد وزارة العدل أنه سلوك غير قانوني ومناهض للمنافسة.
تتضمن هذه الأمثلة حظر “Apple” لما يسمى بالتطبيقات الفائقة التي تمكّن المستخدم من الاستفادة بخدمات متعددة مثل “WeChat”، وتطبيقات البث السحابي التي يرتبط معظمها بالألعاب، وتطبيقات المراسلة عبر الأنظمة الأساسية، والساعات الذكية غير التابعة لها، والمحافظ الرقمية لأطراف أخرى.
في جميع هذه الأمثلة، تزعم وزارة العدل أن شركة “Apple” استخدمت مكانتها لوضع قواعد وسياسات تجعل من الصعب على الأجهزة والخدمات غير التابعة لشركة “Apple” التنافس مع عروضها.
ردت شركة “Apple” بوصف الدعوى القضائية بأنها “خاطئة فيما يتعلق بالحقائق والقانون” وقالت إنها “ستدافع بقوة ضدها”.
وتهاجم وزارة العدل جوهر نموذج أعمال شركة “Apple”، والذي يقوم على إنشاء منتجات وخدمات تعمل معًا بسلاسة، وبالتالي يجعلها بحكم التعريف أقل جاذبية للمستخدمين لاختيار منتجات غير تابعة لها.
ويعتقد الخبراء أن الدعوى القضائية، التي استغرق إعدادها سنوات، قد تستمر لسنوات قبل أن نرى حكمًا فيها.
اقرأ أيضاً:
العلماء يطورون رقاقة ضوئية أسرع في تدريب الذكاء الاصطناعي
الصين صاحبة الإنفاق الأكبر على معدات تصنيع “الرقائق الإلكترونية”
