أعلن قصر باكنغهام أن ملك بريطانيا، الملك تشارلز الثالث، سيواصل اجتماعاته الأسبوعية مع رئيس الوزراء وتعامله مع المستندات الرسمية طوال فترة علاجه من السرطان الذي تم تشخيصه به مؤخرًا، ولكن ماذا لو لم يعد قادرًا على الوفاء بالتزاماته الدستورية؟
هناك 3 خيارات يمكن أن يتخذها ملك بريطانيا في حال لم يعد قادرًا على الوفاء بالتزاماته الدستورية لبعض الأسباب، ومنها المرض الشديد، وهي:
يمكن للملك تشارلز تفويض بعض أو معظم وظائفه الملكية لمستشاري الدولة ، كما يحدث في أغلب الأحيان عندما يسافر إلى الخارج.
يعمل اثنان من مستشاري الدولة بشكل مشترك في ممارسة السلطات الملكية مثل الموافقة على القوانين واستقبال السفراء وعقد اجتماعات مجلس الملكة الخاص .
ومستشارو الدولة هم زوجة الملك والأربعة البالغين التاليين في خط خلافة العرش، وهم الملكة كاميلا، والأمير ويليام، والأمير هاري، والأمير أندرو والأميرة بياتريس.
وإذا لجأ الملك لهذا الإجراء سيتم استبعاد الأمير هاري أثناء تواجده خارج المملكة المتحدة، كما أنه لا يتم استدعاء الأمير أندرو والأميرة بياتريس للتصرف لأنهما ليسا “من أفراد العائلة المالكة العاملين”.
نظرًا لأن هذا لم يترك سوى الملكة كاميلا والأمير ويليام فقط لأداء الدور، فقد تم إصدار قانون في المملكة المتحدة في عام 2022 لإضافة الأميرة آن والأمير إدوارد إلى القائمة.
يجوز لمستشاري الدولة أن ينفذوا معظم وظائف الملك أثناء مرضه، لكنهم لا يستطيعون حل البرلمان إلا بناءً على تعليماته، ولا يستطيعون ممارسة السلطات فيما يتعلق بالممالك الأخرى للملك، مثل أستراليا.
الخيار الثاني هو الوصاية، ويحدث هذا إذا كان الملك “بسبب عجز عقلي أو جسدي غير قادر في الوقت الحالي على أداء الوظائف الملكية”.
يتطلب قانون الوصاية في المملكة المتحدة أن يكون الأمير ويليام وصيًا على العرش، لأنه الشخص التالي في خط خلافة التاج.
يتمتع الوصي بصلاحيات الملك فيما يتعلق بالمملكة المتحدة، ولكن لا يمكنه تغيير ترتيب خلافة التاج.
ولا يمنح قانون الوصاية صلاحيات الوصي فيما يتعلق بممالك مثل أستراليا ونيوزيلندا، بينما قامت نيوزيلندا بحل المشكلة عن طريق إدراج قسم في قانونها الدستوري ينص على أنه يجوز لمن يتم تعيينه وصيًا على العرش بموجب قانون المملكة المتحدة أداء المهام الملكية للسيادة فيما يتعلق بها.
الخيار الأخير للملك العاجز عن أداء مهامه هو التنازل عن العرش، ولكن يصل هذا الخيار مستبعدًا في حالة الملك تشارلز.
عندما تنازل الملك إدوارد الثامن عن العرش في عام 1936، تم تحقيق ذلك من خلال وثيقة التنازل الموقعة وسن التشريعات التي وافقت عليها مختلف المجالات، بما في ذلك أستراليا.
وسيكون الأمر معقدًا هذه المرة، حيث لم تعد المملكة المتحدة قادرة على إصدار التشريعات فيما يتعلق بأستراليا.
ونظرًا للفوضى الدستورية المحتملة في التعامل مع دور الملك في ممالكه الأربعة عشر خارج المملكة المتحدة، فمن المرجح أن يتم تجنب التنازل عن العرش.
اقرأ أيضًا:
ماذا لو نجح الجمهوريون في مساعيهم لتقليص المساعدات الأمريكية لأوكرانيا؟
وجه مغاير للسياسة الخارجية لأمريكا.. ماذا لو عاد “ترامب” للبيت الأبيض؟
كم مرة عليك غسل الزجاجة حتى لو كنت تستخدمها للماء فقط؟
