كشف تقرير حديث صدر يوم الأحد عن تصاعد حاد في طلبات الانتقال والعمل خارج الكيان المحتل بين الموظفين الإسرائيليين في الشركات متعددة الجنسيات، في إشارة واضحة إلى عمق التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها الحرب المستمرة منذ عامين.
الاحتلال يعاني نزيف الكفاءات في قطاع التقنية
أظهرت بيانات اتحاد الصناعات التقنية المتقدمة في كيان الاحتلال أن 53% من الشركات أبلغت عن زيادة ملحوظة في طلبات "إعادة التوطين" من قبل موظفيها المحليين.
وحذر الاتحاد من أن هذا التوجه يمثل "نزيفًا" قد يؤدي مع مرور الوقت إلى الإضرار بمحرك الابتكار المحلي، خاصة وأن قطاع التقنية يمثل الركيزة الأساسية للاقتصاد بنسبة تصل إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي وأكثر من نصف الصادرات.
وأوضح التقرير أن الرغبة في المغادرة لم تعد تقتصر على الموظفين العاديين، بل امتدت لتشمل كبار التنفيذيين والعائلات الذين يسعون للحصول على وظائف في الخارج.
وتعمل في إسرائيل مئات الشركات العالمية الكبرى مثل "مايكروسوفت"، و"إنتل"، و"أمازون"، و"آبل"، والتي باتت اليوم تواجه ضغوطًا من موظفيها لتغيير مقرات عملهم بعيداً عن منطقة الصراع.
ولفت التقرير الانتباه إلى أن بعض الشركات العالمية بدأت بالفعل في دراسة نقل استثماراتها وأنشطتها إلى دول أخرى.
وبحسب التحليل، فإن الشركات التي واجهت اضطرابات في سلاسل الإمداد خلال الحرب وجدت بدائل فعالة خارج الأراضي المحتلة، وهناك خطر حقيقي من أن هذه الأنشطة قد لا تعود بالكامل إلى الداخل الإسرائيلي حتى بعد توقف القتال.
وعلى الرغم من إشارة الاتحاد إلى "مرونة" أظهرها قطاع التقنية، حيث حافظت 57% من الشركات على استقرار نشاطها، إلا أن 22% من الشركات أبلغت عن وقوع أضرار فعلية في أعمالها منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023.
وتؤكد كارين ماير روبنشتاين، الرئيس التنفيذي للاتحاد، أن الحفاظ على استقرار القطاع يتطلب خطوات حكومية نشطة لخلق استقرار تنظيمي وجيوسياسي، محذرة من "تآكل تدريجي" قد يحل بهذا القطاع الحيوي إذا لم يتم تدارك الأمر.
