تعتبر مشاركة النساء في القوى العاملة قضية حيوية تؤثر على النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية في مختلف دول العالم.
وعلى الرغم من التقدم الكبير في العقود الأخيرة، لا تزال الفجوة بين الجنسين في معدلات المشاركة في العمل موجودة، حيث تتفاوت هذه الفجوة بشكل كبير بين الدول، حيث تلعب العوامل الثقافية، والسياسية، والاقتصادية دورًا مهمًا في تحديد فرص النساء في سوق العمل. في بعض الدول المتقدمة، أصبحت النساء جزءًا لا يتجزأ من القوى العاملة، بينما تواجه النساء في العديد من الدول النامية تحديات كبيرة مثل التمييز، وعدم المساواة في الأجور، والقيود المجتمعية التي تحد من مشاركتهن الاقتصادية.
تشير بيانات البنك الدولي إلى تفاوت مشاركة الإناث في القوى العاملة بين أغنى وأفقر البلدان في العالم، وأن النسبة تكون أقل في الدول ذات الدخل القومي المتوسط.
وأكد البنك الدولي أن زيادة عدد الأشخاص في القوى العاملة يمكن أن تدعم النمو الاقتصادي والإنتاجية، خاصة مع كون النساء يشكلن نحو نصف السكان، فإن مشاركتهن تعتبر عنصرًا حيويًا في دفع عجلة التوسع الاقتصادي.
اعتمد التصنيف على تقديرات منظمة العمل الدولية لعام 2023، التي جمعها البنك الدولي، ومن خلال تحليل الدول الأدنى في معدلات مشاركة النساء في القوى العاملة، يتضح أن بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا تسجل معدلات أقل بكثير مقارنة ببقية العالم.
مدغشقر: 83 %
جزر سليمان: 83 %
بوروندي: 79 %
موزمبيق: 78 %
تنزانيا: 77 %
أثيوبيا: 75 %
أنغولا: 73 %
ليبيريا: 72 %
كينيا: 72 %
مولدوفا: 72 %
أفغانستان: 5 %
اليمن: 5 %
العراق: 11 %
إيران: 14 %
الأردن: 14 %
سوريا: 14 %
مصر: 17 %
الجزائر: 17 %
جيبوتي: 19 %
المغرب: 20 %
المصدر:
