أعلنت هيئة السوق المالية الحالات أنها يحق لها رفض دراسة طلب الترخيص في ممارسة أعمال الأوراق المالية، وذلك وفق اللائحة الجديدة التي تشترط الهيئة أن يكون مقدم الطلب مؤسساً في المملكة، لممارسة أعمال الأوراق المالية، وتشترط أيضاً لممارسة أعمال التعامل والحفظ والإدارة أن يكون مقدم الطلب شركة تابعة لبنك محلي أو شركة مساهمة أو شركة تابعة لشركة مساهمة سعودية تمارس أعمال الخدمات المالية أو شركة تابعة لمؤسسة مالية أجنبية مرخص لها بحسب نظام مراقبة البنوك.
وأكدت الهيئة أنه يجوز لها عند دراسة طلب الترخيص في ممارسة أعمال الأوراق المالية إجراء أي استقصاءات تراها مناسبة، بالإضافة إلى إمكانية طلب حضور مقدم الطلب أو ممثله أمام هيئة السوق المالية، وطلب تقديم أي معلومات إضافية تراها الهيئة ضرورية.
أوضحت الهيئة أنه يجوز لها رفض الطلب في حال عدم توفير المعلومات اللازمة من مقدم الطلب، أو عدم توفير المعلومات المطلوبة في الفترة الزمنية المحددة.
وأشارت الهيئة إلى أنها تشعر مقدم الطلب – بعد تسلمها لجميع المعلومات والمستندات المطلوبة – بذلك كتابيًا، وتتخذ قرارًا خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ الإشعار، حيث تلتزم بإبلاغه كتابيًا في حال رفض الطلب.
بينت هيئة السوق المالية أنه يجوز لها الموافقة على الطلب كليًا أو جزئيًا، والموافقة على الطلب بالشروط والقيود التي تراها مناسبة، لافتة إلى أنها تشعر مقدم الطلب – بعد تسلمها لجميع المعلومات والمستندات المطلوبة – بذلك كتابيًا، وتتخذ قرارًا خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ الإشعار، وإذا قررت الهيئة الترخيص لمقدم الطلب، تقوم بإبلاغه كتابيًا بذلك.
وأفادت الهيئة أنها تقدم بيانًا عند الموافقة على الطلب تذكر به الأعمال المرخص في ممارستها بالقيود والشروط التي تراها مناسبة.
تشير لائحة مؤسسات السوق المالية أنه على مقدم الطلب الانتظار إلى حين وصول رد الهيئة على طلبه، وأنه لا يجوز له ممارسة أي نوع من أعمال الأوراق المالية أو تقديم نفسه على أنه يمارسها قبل استلام قرار الهيئة.
كما أوضحت هيئة السوق المالية أنه يجوز لمقدم الطلب التظلم إلى اللجنة المختصة بشأن أي قرار أو إجراء تتخذه الهيئة.
منصة البيانات الاقتصادية .. الدقة واليسر من أجل مستقبل واعد
الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد العالمي بنهاية 2023.. أبرز التوقعات
