أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على جميع الأفلام الأجنبية التي يتم إنتاجها خارج الولايات المتحدة، من دون أن يكشف عن موعد بدء تنفيذ القرار أو آليته.
ولا تزال آلية تطبيق هذه الرسوم غير واضحة، خاصة وأن الأفلام والمسلسلات يمكن بثها رقميًا، كما يظل الغموض قائمًا حول مصير الأفلام الأمريكية المصوّرة في مواقع خارجية؛ مثل سلسلتي “جيمس بوند” و”جيسون بورن” فضلًا عن الأساس القانوني الذي قد يستند إليه الرئيس في فرض مثل هذه التعريفات.
ووفقًا لشبكة CNN الأمريكية، فإنه في حال فرض ترامب هذه الرسوم ، فستكون هذه السابقة الأولى من نوعها، التي يتم فيها فرض الرسوم الجمركية على خدمة بدلًا من سلعة. وكان ترامب قد لوّح لأول مرة في مايو الماضي بفرض رسوم 100% على الأفلام الأجنبية، مبررًا ذلك بأن بعض الدول تقدم حوافز ضريبية تستقطب صناع السينما إلى خارج الولايات المتحدة.
و أثار إعلان ترامب عن التعريفة الجمركية في مايو صدمة واسعة في هوليوود، ونقلت شبكة CNN حينها عن مصدر مطلع في صناعة السينما قوله: “بدا الأمر في البداية صادمًا، وقد يعني شبه توقف للإنتاج، لكن في الحقيقة لا يملك ترامب الصلاحية لفعل ذلك، كما أن تطبيق القرار معقد للغاية”.
كما أوضح جاي سورس، نائب رئيس وكالة المواهب المتحدة، أنه “من الأرخص لهوليوود تغطية تكاليف السفر والإقامة للجميع، إذ تظل كلفة العمالة والحوافز المفقودة في الداخل، مقارنةً بجدوى الإنتاج في الخارج، أعلى بكثير”.
وتُعتبر الأفلام ساحة غير مألوفة في سياق الحروب التجارية الأمريكية، إذ يشير المحلل التجاري جاكوب جنسن، من منتدى العمل الأمريكي ذي التوجه اليميني الوسطي، في تعليق نشره في يوليو الماضي، إلى أنه “على عكس صناعة السينما في أي دولة أخرى، تُعدّ الأفلام الأمريكية الأكثر سهولة في الوصول، والأكثر شهرة، والأفضل أداءً بفضل خيارات اللغات المتعددة والانتشار العالمي الذي توفره الاستوديوهات الأمريكية “.
وحذّر باري أبلتون، المدير المشارك لمركز القانون الدولي في مركز نيويورك للقانون، من احتمال أن ترد دول أخرى بفرض رسوم على الأفلام الأمريكية أو خدمات أخرى. وقال: “العلامة التجارية الأمريكية في مجال السينما متقدمة للغاية، وما تفعله هذه السياسة هو في الواقع تقويض واستغلال للفرص المتاحة”.
يرى ترامب في الرسوم الجمركية أداة مثالية لمعالجة مشاكل الاقتصاد الأمريكي وانتزاع تنازلات من الدول الأخرى. فبعد سنوات طويلة من التزام واشنطن بخفض الحواجز التجارية، فرض خلال ولايته رسومًا جمركية بعشرات النسب المئوية على الواردات من معظم دول العالم، مستهدفًا منتجات بعينها شملت الأدوية والشاحنات الثقيلة وخزائن المطابخ.
على خلاف القطاعات الأخرى، تُثير الرسوم على الأفلام تساؤلات حول الملكية الفكرية. وبرر ترامب خطوته بمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وهو السبب نفسه الذي استخدمه سابقًا لفرض رسوم على دول وسلع محددة.
وتُسيطر الأفلام الأمريكية بشكل شبه كامل على شباك التذاكر المحلي، فيما تكشف بيانات جمعية الأفلام الأمريكية أن صادرات هوليوود بلغت 22.6 مليار دولار في 2023، محققة فائضًا تجاريًا قدره 15.3 مليار دولار. وأكد تقرير حديث أن هذه الصناعة “سجّلت ميزانًا تجاريًا إيجابيًا في جميع الأسواق العالمية الرئيسية” لصالح الولايات المتحدة.
كما تُشكل الأسواق الدولية جزءًا كبيرًا من إجمالي إيرادات شباك التذاكر في هوليوود، حيث بلغت أكثر من 70% العام الماضي، وفقًا لهيون كيم، الأستاذة المساعدة في الاستراتيجية بجامعة كورنيل. وحذرت من أن الرسوم الجمركية والإجراءات الانتقامية المحتملة من دول أخرى التي تؤثر على هذه الصناعة قد تؤدي إلى خسائر في الأرباح بمليارات الدولارات وآلاف الوظائف
سجّل شباك التذاكر في الولايات المتحدة ذروته عام 2018 بإيرادات قاربت 12 مليار دولار، قبل أن يهبط بشكل حاد إلى ما يزيد قليلًا على ملياري دولار في 2020 مع إغلاق غالبية دور السينما بسبب جائحة كوفيد. ورغم عودة النشاط لاحقًا، ظل عدد الأفلام المطروحة في دور العرض عند نحو نصف مستواه في 2019، فيما لم تتجاوز الإيرادات المحلية 9 مليارات دولار منذ ذلك الحين.
تراجع سهم نتفليكس (NFLX) بنسبة 1% أمس الاثنين عقب تصريحات ترامب، في حين شهدت أسهم شركات أخرى مرتبطة بصناعة السينما ارتفاعًا، من بينها (AMC) ، والت ديزني.
اقرأ أيضًا :
الشرق الأوسط أكبر المستفيدين من رسوم تأشيرة H-1B.. كيف ذلك؟
طالب بها ترامب.. لماذا لن يفرض الاتحاد الأوروبي رسومًا جمركية على الصين؟
إذا خسر ترامب دعوى الرسوم الجمركية.. كم ستدفع الحكومة الأمريكية؟
