في ظل التفاوت الكبير في توزيع الثروة عالميًا، يطرح البعض تساؤلًا مثيرًا: كم سيكون نصيب الفرد إذا تم تقسيم أموال العالم بالتساوي؟ تحديد إجمالي الأموال المتاحة عالميًا ليس أمرًا بسيطًا، لكنه يستند إلى معايير نقدية مثل العرض النقدي العالمي M2. وفقًا للبيانات الاقتصادية لعام 2024، يبلغ إجمالي الأموال السائلة والمودعة في الحسابات المصرفية وأسواق المال حوالي 123 تريليون دولار، ولكن ماذا يعني ذلك لكل شخص؟
حساب نصيب الفرد من أموال العالم
بناءً على أحدث الإحصاءات، يبلغ عدد سكان العالم حوالي 8 مليارات نسمة. إذا تم تقسيم الأموال المتاحة عالميًا بالتساوي بينهم، فسيحصل كل فرد على 15,000 دولار تقريبًا. ومع ذلك، هذا المبلغ لا يشمل الأصول غير السائلة مثل العقارات والأسهم والاستثمارات الأخرى، مما يجعله مجرد تصور نظري وليس انعكاسًا للواقع الاقتصادي الحقيقي.
ماذا يمكنك أن تفعل بنصيبك من أموال العالم؟
على الرغم من أن 15,000 دولار قد تبدو مبلغًا جيدًا، إلا أنها ليست كافية لتغيير حياة الشخص العادي بشكل جذري. لتوضيح الصورة، يمكن لهذا المبلغ أن يوفر:
- سيارة مستعملة.
- أربعة أشهر من الإيجار في مدينة مثل نيويورك.
- ما يعادل عامين من تكاليف البقالة.
- جهاز كمبيوتر مخصص للألعاب المتطورة.
هذا الرقم يبرز التفاوت الاقتصادي الكبير، حيث أن نسبة كبيرة من سكان العالم لا تملك حتى هذا المبلغ، بينما يملك آخرون أضعافه بملايين المرات.
ما هو العرض النقدي العالمي M2؟
العرض النقدي العالمي M2 هو مقياس اقتصادي يشمل النقد المتداول، الحسابات الجارية، حسابات التوفير، وأموال أسواق المال. يعد هذا المؤشر أداة مهمة لفهم حجم الأموال المتاحة للإنفاق في الاقتصاد، مما يساعد الاقتصاديين في التنبؤ باتجاهات السوق والتضخم.
عندما تقوم الحكومات بضخ أموال إضافية في الأسواق، مثل تقديم إعانات مالية مباشرة للأسر، فإنها بذلك تزيد العرض النقدي، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار إذا لم يقابله زيادة في الإنتاج، وهو ما يؤدي إلى التضخم. لذلك، تتحكم البنوك المركزية في العرض النقدي عبر أدوات مثل تغيير أسعار الفائدة، وضبط الاحتياطيات النقدية، وشراء أو بيع الأوراق المالية.
هل فكرة تقسيم أموال العالم بسيطة؟
على الرغم من أن تقسيم الأموال العالمية بالتساوي فكرة مثيرة للتأمل، إلا أنها لا تعكس الواقع الاقتصادي المعقد، حيث تبقى الثروة مركزة في أيدي نسبة صغيرة من السكان. التفاوت الاقتصادي العالمي هو حقيقة تؤثر على مستويات المعيشة والتنمية في مختلف الدول، مما يجعل تحقيق عدالة اقتصادية تحديًا مستمرًا أمام الحكومات والمؤسسات المالية الدولية.
