قطع ملابس وأحذية وحقائب وعطور فاخرة تلقى جميعاً في نهاية كل موسم مصيراً أليماً، فيُحرق بعضها ويُمزق جزء ويُصب طلاء على جزء آخر لضمان تمام إفسادها.
من الصعب تقدير كمية المخزون غير المباع الذي يتم تدميره كل عام ، لأن الشركات تفضل التزام الصمت بشأن هذه الممارسة، وقدرت دراسة حكومية فرنسية أن الشركات الفرنسية دمرت 600 مليون يورو من البضائع غير المباعة في عام 2014، وهو 6 أضعاف ما تبرعوا به.
“بربري” وحدها تحرق بضائع تقدر بملايين الدولارات سنوياً، مفضلةً تدمير منتجاتها باهظة الثمن على التبرع بها أو بيعها بأسعار منخفضة للتخلص من مخزوناتها الفائضة غير المباعة، وهذه الممارسات ليست مقتصرة على شركة بعينها، بل هو فعل اعتاد الجميع عليه في نهاية كل موسم.
وتأخذ علامات الأزياء الفاخرة الأمر على محمل الجد، لدرجة تجعلها توظف فرقًا للتأكد من أن المنتجات غير المباعة أو المعيبة لا تجد طريقها إلى بائعي التجزئة غير المعتمدين، حيث تحاول العلامات التجارية أولاً بيعها للموظفين، ثم للأصدقاء والعائلة، وغالبًا ما يتم حرق ما لا يباع بعد ذلك.
تأثير كورونا
زاد فيروس كورونا الطين بلة مع الإغلاقات التي شهدتها الأسواق العالمية والتراجع الحاد في الاستهلاك بشكل عام مع إلغاء الكثير من المواسم والتغييرات في تفضيلات المستهلكين بالتزامن مع متطلبات الحياة في ظل الجائحة.
وأصبحت المخزونات الفائضة للشركات الفاخرة أكبر من أي وقت مضى، بحيث باتت تهدد الصناعة ككل خاصة مع ارتفاع تكلفة التخلص من تلك المنتجات في الوقت نفسه.
قبل الوباء، كان حجم صناعة الأقمشة يتخطى تريليون دولار ، وزادت بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.4٪، ونظرًا لأن صناعة الأزياء تشكل 80٪ من الطلب، فإن الأقمشة غير المستخدمة تكلف الصناعة 120 مليار دولار سنويًا ، وفقًا لمنصة Queen of Raw الأمريكية.
رضا العميل أولاً
كل هذه الممارسات تأتي إرضاءً لعملائها المميزين الذي ينفقون آلاف الدولارات ببذخ لشراء أي من منتجاتها، ولن يقبلوا أن يشاركهم العامة نفس الأزياء حتى وإن كانت الموديلات قديمة.
قوبلت عمليات الحرق والإتلاف بانتقادات واسعة من المنظمات المهتمة بالبيئة أو الجمعيات الأهلية، معترضين على السلوك الملوث للبيئة عبر حرق المنتجات بدلاً من التبرع بها لملايين المحتاجين حول العالم.
واستجابت فرنسا لهذه الانتقادات وأصدرت العام الماضي أول قانون في العالم يمنع الشركات من تدمير السلع غير المباعة والقابلة للاستخدام، كما اقترح الاتحاد الأوروبي حظراً مماثلاً من شأنه أن يشمل التكتل المؤلف من 27 دولة.
تحول في رؤى الشركات
[two-column]
وأعلنت شركتا LVMH و Kering العام الماضي أنهما ستحظران حرق جميع منتجاتها بحلول عام 2023، وسمحت الشركة الفرنسية المالكة لـ “لويس فيتون” بإعادة بيع الأقمشة والجلود غير المباعة أو المستخدمة، فيما قالت “بربري” إنها ستتبرع بجزء من مخزوناتها الفائضة للجمعيات الخيرية أو ستستغلها في عمليات إعادة التدوير.
[/two-column]
H&M أرسلت سابقاً بضائعها المخصصة للإتلاف إلى السويد، ليتم حرقها عوضاً عن الفحم لإنتاج الطاقة الكهربائية، وهو ما يعتبر حلاً يتماشى مع التوجه العالمي نحو الاقتصاد المستدام.
