تبدو فكرة تسليم الغرب مليارات الدولارات من الأصول الروسية المجمّدة لأوكرانيا من أجل تمويل عملية إعادة الإعمار بسيطة لكنها تواجه مشاكل قانونية كبيرة.
مُقترح غير متوافق عليه
بدأت كندا في ديسمبر 2022 تنفيذ إجراءات تسليم حوالى 26 مليون دولار تعود إلى شركة خاضعة للعقوبات يملكها رجل الأعمال رومان أبراموفيتش، ومع ذلك فليس من المرجح أن تحذو باقي الدول حذوها، حيث يوضح مراقبون أن أوتاوا -عاصمة كندا- تتبع نهجًا متشددًا في هذه المسألة، ومن المستبعد أن تتبعها بروكسل أو واشنطن في ذلك.
وفي فبراير 2023، على الرغم من تعهد المفوضية الأوروبية بتكثيف جهودها التي تهدف استخدام الأصول الروسية المجمّدة في دعم عملية إعادة إعمار أوكرانيا، اشترط رئيس المجلس الأوروبي ألّا تتم تلك الخطوة إلا على أساس قانوني، مشيرا أن هذا الإجراء يستلزم سنّ تشريعات أوروبية داخلية تبرر استخدام هذا المال أمام القانون الدولي أولاً.
وتتحفظ إدارة الرئيس الأمريكي على هذه الفكرة، في الوقت الذي يعقد فيه الكونغرس جلسات حول الطرق التي يمكن من خلالها تغيير القانون الأمريكي ليصبح بالإمكان مصادرة الأصول بشكل دائم.
كيف يتعامل القانون من الأنشطة الإجرامية المماثلة؟
يفرّق خبراء القانون بين الأصول الخاصة التي تجمّدها الحكومات، مثل يخت أحد الأثرياء، وممتلكات الدولة، مثل احتياطات العملات الأجنبية للبنك المركزي الروسي.
وفي حالة الأصول الخاصة، يضمن القانون عدم السماح للدول بمصادرتها بشكل دائم إلّا في ظروف محدودة ترتبط بإثبات أنها عائدات نشاطات إجرامية.
وبحسب قانونيون، فإن وضع اليد على تلك الأصول يشكّل تحديًا للحقوق القانونية وحقوق الإنسان الأساسية مثل الحق في الملكية والحماية من العقاب التعسفي والحق في محاكمة حرة، مما يثير قلق الأوساط القانونية حول التزام الغرب احترام سيادة القانون.
وتتمثل بعض المشكلات في اتفاقيات الاستثمار الثنائية أو الدولية الموقعة مع روسيا، حيث يُتوقع أن تتعرض الدول المعنية لمطالبات قانونية في محاكم دولية.
الحصانة السيادية
تغطي أصول الدولة مثل احتياطات البنك المركزي ما يسمى “الحصانة السيادية”، وهو تفاهم يقضي بألا تستو
لي دولة على ممتلكات دولة أخرى.
ويُعتقد أن مصارف مركزية غربية مثل الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان جمّدت احتياطات تبلغ قيمتها حوالى 300 مليار دولار تحتفظ بها روسيا لدى هذه المؤسسات، رغم أن القانون الدولي العرفي لحصانة الدول يحمي أصول دولة ما من المصادرة.
5 دول عربية ضمن الأعلى حيازة للسندات الأمريكية.. والسعودية تتصدر
