ترجع العلاقات الأمريكية السعودية إلى ثلاثينيات القرن الماضي، من وقتها وضعت أسس قوية للتعاون السياسي والاقتصادي والعسكري طوال عقود.
بعد الحرب العالمية الثانية كانت أول قمة بين قادة البلدين بمثابة تدشين مرحلة جديدة من البناء والاستقرار، وفي عام 1945 اجتمع الملك السعودي المؤسس عبد العزيز آل سعود، والرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت، على متن الطراد الأمريكي “كوينسي” في البحيرات المرة بقناة السويس المصرية.
تطلبت هذه الفترة توجيه الجهود لإعادة بناء ما دمرته الحرب، فضلًا عن إعادة بناء العلاقات الدولية، وهو ما كانت بدايته في منطقة الشرق الأوسط، حيث اعتمدت أمريكا على بناء أسس لعلاقات قائمة على الشراكة مع المملكة العربية السعودية، ترتكز على المصالح والاحترام المتبادل.
تحرك الولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط كان رؤية مستقبلية مستندة على مقومات القوة التي تمتلكها هذه المنطقة، خاصة السعودية في المجالات الاقتصادية والسياسية.
وبالفعل أصبحت السعودية محورًا أساسيًا في الطاقة واقتصادها عالميًا، والذي كان مدخلًا لبناء علاقات شراكة بين واشنطن والرياض، خاصة بعدما ساعدت الولايات المتحدة أوروبا بنحو 6 مليارات برميل نفط في الحرب العالمية الثانية، وهو ما أثر على قدراتها الإنتاجية المحلية، وبالتالي باتت هناك ضرورة للبحث عن مصادر نفطية جديدة.
وإلى جانب المصالح الاقتصادية بين البلدين، أرست هذه القمة السعودية الأمريكية، نموذجًا جديدًا للعلاقات بين الدول، ليصبح ركيزة النظام العالمي الآخذ في الهيكلة بعد الحرب العالمية الثانية، وهو ما بدا واضحًا في مسألة الشراكة الثنائية التي امتدت إلى الجوانب السياسية والعسكرية.
وأسفر اللقاء عن بناء أسس العلاقات السعودية الأمريكية، وتدشين قواعدها القائمة على المصالح والاحترام المتبادل، وعمل أيضًا على هيكلة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين السعودية وأمريكا، بما يضمن مكاسب الطرفين.
وكان من أبرز قواعد العلاقات بين البلدين، الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ومراعاة المصالح المتبادلة للسعودية وأمريكا.
من هنا فإن أول لقاء قمة بين قيادتي السعودية وأمريكا، جاء في بداية مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وهو ما يشير إلى أن الرياض وواشنطن دشنتا علاقتهما على البناء وإقرار الأمن الإقليمي والعالمي.
