انخفضت قيمة اليورو لأدنى مستوى منذ 20 عامًا، واقترب من نسبة التعادل في القيمة مع الدولار بعدما كان متفوقًا عليه، جاء ذلك بعد سلسلة من العوامل المؤثرة، أبرزها الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة الطاقة وتأخر البنك المركزي الأوروبي في رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم.
وتلقى الدولار في المقابل دعمًا من توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع وأقوى من أقرانه.
وهبط اليورو 1.3% مقابل العملة الأميركية إلى 1.0045 دولار، وهو أضعف مستوى له منذ ديسمبر 2002.
لماذا ينهار اليورو؟
أكثر المتضررين من الحرب الروسية الأوكرانية هي الدول الأوروبية، التي هددت الاقتصاد بركود طويل وعميق.
وضع ذلك البنك المركزي الأوروبي في موقف صعب، في محاولة للحد من التضخم وتخفيف الاقتصاد المتباطئ، في الوقت نفسه قام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة بشكل أسرع من منطقة اليورو، وهذا يجعل العوائد على سندات الخزانة الأميركية أعلى من عوائد ديون أوروبا، ما يدفع المستثمرين إلى الدولار والابتعاد عن اليورو.
علاوة على ذلك، يستفيد الدولار من وضعه كملاذ، مما يعني أنه مع استمرار الحرب وتفاقم التداعيات، يستمر اليورو في الانزلاق.
على مدار سنوات مضت، كان صانعو السياسة الأوروبية يرحبون بضعف العملة كوسيلة لتحفيز النمو الاقتصادي، لأنه يجعل صادرات الكتلة أكثر قدرة على المنافسة. لكن الآن، مع ارتفاع التضخم في منطقة اليورو إلى أعلى مستوياته منذ بدء مثل هذه الأرقام القياسية، فإن ضعف العملة لم يعد مرغوبا فيه لأنه يعزز ارتفاعات الأسعار بجعل الواردات أكثر تكلفة.
ويتجه المركزي الأوروبي لرفع الفائدة في يوليو الجاري، لكن هناك شكوك حول المدة التي يمكنهم تحملها مع أسعار فائدة مرتفعة، حيث أن رفع أسعار الفائدة أصعب بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي من البنوك المركزية الأخرى، وذلك لأن تكاليف الاقتراض لدول منطقة اليورو المثقلة بالديون تخاطر بالخروج عن نطاق السيطرة إذا بدأ المستثمرون في التشكيك في قدرتهم على تحمل أعباء الديون.
فبمجرد تلميح صانعي السياسة إلى أنهم كانوا يخططون لتشديد السياسة بشكل أسرع مما توقعه البعض في يونيو أدى ذلك إلى ارتفاع عائد السندات الإيطالية لمدة 10 سنوات إلى ما يزيد على 4٪ لأول مرة منذ عام 2014.
وعلى الرغم من هذه الضغوط على اليورو فإنها لا تمثل أزمة وجودية لعملة منطقة اليورو، التي واجهت تحديات قبل ذلك مثل أزمة الديون السيادية في عام 2012، حيث بدأ المستثمرون في تجنب أصول البلدان المثقلة بالديون مثل اليونان وإيطاليا وإسبانيا.
رحلة اعتماد الأوروبيين على اليورو
