هذا الأسبوع اتخذت السودان خطوات نحو الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، بتصديق مجلس الوزراء على مشروع قانون يتيح الانضمام إلى معاهدتها التأسيسية.. فما هي هذه المحكمة؟
المحكمة الجنائية الدولية (ICC) هي محكمة الملاذ الأخير التي تم إنشاؤها للتحقيق مع الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ومقاضاتهم.
تأسست المحكمة الجنائية الدولية بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في عام 1998، وبدأت جلساتها في 1 يوليو 2002، بعد أن صادقت 60 دولة على قانون روما الأساسي. وحتى الآن ، صادق عليها نحو 120 دولة.
للمحكمة الجنائية الدولية ولاية قضائية على الجرائم المرتكبة بعد 1 يوليو 2002، في أي دولة صادقت على نظام روما الأساسي أو من قبل فرد في إحدى الدول التي صادقت عليه، حتى لو كان الفرد من مواطني دولة لم تصدق عليه، ويقع مقر المحكمة الجنائية الدولية في هولندا في لاهاي.
عندما تم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، لقيت ترحيبا واسعا، إذ لم تعد الجرائم البشعة التي ارتكبها قادة العالم وغيرهم من ذوي السلطة تمر دون عقاب.
[two-column]
اعتبارًا من ديسمبر 2016، تم إجراء تحقيق واحد فقط من تحقيقات المحكمة في بلد غير أفريقي (جورجيا)؛ جميع التحقيقات الأخرى تتعلق بأفراد من ثمانية بلدان أفريقية
[/two-column]
هل تكيل “الجنائية الدولية” بمكيالين؟
ومع ذلك، فقد تضاءل الحماس تجاه المحكمة الجنائية الدولية منذ ذلك الحين، خاصة في القارة الأفريقية، وسط مزاعم بأن المحكمة تستهدف الأفارقة بشكل غير متناسب.
من السهل معرفة سبب تقديم مثل هذه الادعاءات: اعتبارًا من ديسمبر 2016، تم إجراء تحقيق واحد فقط من تحقيقات المحكمة في بلد غير أفريقي (جورجيا)؛ جميع التحقيقات الأخرى تتعلق بأفراد من ثمانية بلدان أفريقية.
يدحض المدافعون عن المحكمة هذه الاتهامات بالإشارة إلى أصول التحقيقات الأفريقية: دعت خمس دول أفريقية (جمهورية إفريقيا الوسطى ، وكوت ديفوار ، وجمهورية الكونغو الديمقراطية ، ومالي ، وأوغندا) المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في مزاعم ارتكاب مخالفات في بلدانهم، وبدأت التحقيقات بشأن دولتين أخريين (السودان وليبيا) بناء على طلب مجلس الأمن الدولي.
التحقيق الأفريقي الوحيد الذي بدأته المحكمة الجنائية الدولية من تلقاء نفسها كان في كينيا. أيضًا ، تم فتح الفحوصات الأولية – تمهيدًا لإجراء تحقيق – في مناطق غير أفريقية، بما في ذلك أفغانستان وكولومبيا والعراق (فيما يتعلق بأفعال مواطني المملكة المتحدة في العراق) وفلسطين وأوكرانيا، وكذلك في بعض البلدان الأفريقية الأخرى (بوروندي والجابون وغينيا ونيجيريا).
