قال المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، روبرت مالي، إن الولايات المتحدة ستبقي على العقوبات المفروضة على الحرس الثوري الإيراني، بغض النظر عن الوصول لاتفاق مع طهران بشأن الاتفاق النووي أو عدمه.
وتصر إيران على أن الاتفاق النووي الذي تحاول واشنطن إحياءه، مشروط بشطب الحرس الثوري من قائمة الإرهاب الأمريكية.
لكن مالي، قال في مؤتمر “منتدى الدوحة”: “سيظل الحرس الثوري الإيراني خاضعًا للعقوبات بموجب القانون الأمريكي، وسيظل تصورنا للحرس الثوري الإيراني قائمًا”.
وقال جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إن إبرام اتفاق نووي جديد سيتم في “غضون أيام”.
وتخوض إيران مفاوضات لإحياء الاتفاق مع بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا بشكل مباشر والولايات المتحدة منذ أبريل 2021.
ويأمل منسق الاتحاد الأوروبي لمحادثات فيينا، إنريكي مورا، الموجود في طهران، في إيجاد طريقة لحل الخلافات المتبقية.
لكن مالي حذر في منتدى الدوحة من أن حسم الاتفاق “ليس حتميًا، وليس قاب قوسين أو أدنى”.
قبيل حديث مالي، شدد وزير الخارجية الإيراني السابق والمستشار الحالي للمرشد الأعلى للبلاد، كمال خرازي، على أهمية الحرس – الجيش الأيديولوجي الإيراني.
وقال خرازي عن الصفقة التي تهدف إلى استبدال اتفاق انسحبت منه الولايات المتحدة في 2018: “نعم إنها وشيكة لكنها تعتمد على الإرادة السياسية للولايات المتحدة”.
وأضاف أن “الحرس الثوري الإيراني هو الجيش الوطني، ولا يمكن إدراج الجيش الوطني في قائمة الجماعات الإرهابية”.
صنفت الولايات المتحدة الحرس الثوري على أنه “منظمة إرهابية أجنبية” في عهد الرئيس آنذاك دونالد ترامب في أبريل 2019.
جاء ذلك بعد عام من انسحاب ترامب من جانب واحد للولايات المتحدة من الاتفاق النووي لعام 2015.
ماذا لو رُفع الحرس الثوري الإيراني عن لوائح الإرهاب؟
