بعد غزوها أوكرانيا، باتت روسيا تواجه عقوبات قاسية من جهات ودول غربية مختلفة، بهدف إثناء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمسؤولين الروس عن متابعة تأجيج العنف وإشعال نيران الحرب في شرق أوروبا.
وشملت العقوبات تجميد أصول لأفراد روس وإيقاف بنوك ووضع قيود على الوصول للأسواق الأوربية.
أبرز العقوبات المفروضة على روسيا
فرضت بريطانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، عقوبات متنوعة على روسيا، حيث أعلنت لندن عقوبات على البنك المركزي الروسي، كما منعت مواطنيها والشركات البريطانية من إجراء أي تحويلات مالية مع البنك المركزي الروسي أو وزارة المالية الروسية.
وتضمنت العقوبات إبعاد روسيا عن نظام سويفت الذي يسمح بتحويل الأموال بسهولة بين الدول المختلفة، وهو ما سيمنع روسيا من الحصول على عائدات بيع الغاز والطاقة.
كما فرضت بريطانيا عدة عقوبات إضافية شملت: تجميد أصول بنوك روسية واستبعادها من النظام المالي البريطاني، وإصدار قوانين لمنع الشركات والحكومة الروسية من الحصول على أموال من الأسواق البريطانية، وتعليق تراخيص التصدير للسلع التي يمكن استخدامها في أغراض مدنية وعسكرية، ووقف تصدير السلع ذات التقنية العالية ومعدات تكرير النفط، بالإضافة إلى وضع حد أقصى للمبالغ المالية التي يمكن للروس إيداعها في البنوك البريطانية.
فيما أعلن الاتحاد الأوروبي حزمة من العقوبات على رحلات الطيران التابعة للشركات الروسية، ما يعني أنها غير قادرة على التحليق فوق الأجواء الأوروبية ولا الهبوط في أيٍّ من مطارات الدول الأعضاء.
وقال الاتحاد إنه سيفرض عقوبات على المنصات الإخبارية الروسية، منها وكالة أنباء سبوتنيك وقنوات روسيا اليوم، فضلاً عن عدد من العقوبات الأخرى كمنع عدد من البنوك الروسية من التعامل بنظام التحويل البنكي سويفت بهدف حرمانها من التحويلات المالية الدولية، وتجميد أصول مملوكة للبنك المركزي الروسي للحد من إمكانية وصول روسيا لمواردها المالية في الخارج، والحد من بيع الجنسية أو المواطنة باستخدام قانون “جواز السفر الذهبي” الذي يتيح للأثرياء الروس الحصول على جنسيات دول أوروبية.
ومن العقوبات الإضافية أيضاً: تأسيس قوة تعمل عبر المحيط الأطلسي للبحث عن الأصول الروسية وتجميدها، سواء كانت مملوكة لأشخاص أو لشركات روسية، واستهداف 70% من الأسواق المالية الروسية والشركات الكبرى المملوكة للدولة بما فيها الشركات المملوكة لوزارة الدفاع، واستهداف قطاع الطاقة بمنع الصادرات التي يحتاجها القطاع لإنتاج الطاقة في روسيا، كذلك منع بيع قطع غيار الطائرات للشركات الروسية، ومنع بيع السلع ذات التقنية العالية لروسيا.
[two-column]
شملت العقوبات الغربية ضد روسيا، تجميد أصول لأفراد روس وإيقاف بنوك ووضع قيود على الوصول للأسواق الأوربية
[/two-column]
أما الولايات المتحدة الأمريكية، فقد أعلن رئيسها جو بايدن عدة عقوبات ضد مجموعة من البنوك الروسية وشخصيات بارزة، وقال إن بلاده بالتعاون مع حلفائها ستمنع ما يزيد على نصف الواردات الروسية من السلع ذات التقنية العالية، التي تستخدم في الصناعات العسكرية.
الرد الروسي
من جانبها، هددت وزارة الخارجية الروسية بفرض عقوبات ضد الغرب، ويتضمن ذلك تقليل أو قطع إمدادات الغاز لأوروبا، كما منعت الوزارة شركة الطيران “بريتيش إيرويز” من دخول الأجواء الروسية أو الهبوط في مطارات روسية.
وحسب هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، فإنه من المتوقع أن تُلحِق العقوبات المفروضة على القطاع البنكي الروسي أضراراً بالشركات العاملة في القطاع الاقتصادي الروسي أو التي تمتلك أصولاً داخل روسيا، أو بنوكها، فيما سيضر حظر تصدير السلع عالية التنقية لروسيا باقتصاد بعض الدول الغربية، التي تقوم بتصنيعها.
