فرضت الجهات التنظيمية في الصين قيودًا على تطبيق Didi Global. – أكبر تطبيق لتوصيل سيارات الأجرة في البلاد – بعد أيام من بدء تداول أسهمها فيبورصة نيويورك.
وطلبت السلطات من ديدي إيقاف عمليات التسجيل الجديدة وأمرت بحذف التطبيق من متاجر التطبيقات في الصين في انتظار مراجعة الأمن السيبراني.
وقالت الحكومة إنها تعمل على منع المخاطر الأمنية وحماية المصلحة العامة، وتعتبر ديدي أحدث شركة تواجه تدقيقًا مكثفًا في حملة ضد بعض أكبر عمالقة التقنية في الصين.
معلومات عن ديدي
تعد شركة Didi Global Inc الصينية واحدة من أكبر تطبيقات طلب خدمة سيارات الأجرة في العالم، وثلاثة أرباع مستخدميها النشطين السنوي البالغ عددهم 493 مليون مستخدم موجودون في الصين، فيما تعمل في 14 دولة أخرى بما في ذلك البرازيل والمكسيك.
قبل سنوات، تنافست ديدي وأوبر في الصين، وفي عام 2016، بعد حرب أسعار استمرت عامين، اشترت ديدي عمليات أوبر في الصين.
[two-column]
وجمعت ديدي 4.4 مليار دولار في طرح عام أولي في 30 يونيو في نيويورك، وتبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 74.5 مليار دولار.
[/two-column]
وقالت هيئة مراقبة الفضاء الإلكتروني في الصين إنها تشتبه في تورط ديدي في جمع واستخدام البيانات الشخصية بشكل غير قانوني، ولم تذكر أي انتهاكات محددة.
وقالت صحيفة جلوبال تايمز المملوكة للدولة أن ديدي لديها “معلومات شخصية مفصلة حل تنقلات مستخدميها من بين جميع شركات التقنية الكبرى، وقالت إن الشركة يمكنها إجراء تحليل للبيانات الضخمة لعادات المستخدمين وسلوكهم، مما يشكل خطرًا محتملاً على الأفراد.
سبب هذا التوجه
من غير الواضح ما إذا كانت هناك أسباب أخرى قد تجعل الحكومة الصينية تركز على ديدي، وأعرب المسؤولون عن قلقهم المتزايد بشأن استخدام بيانات المستخدمين من قبل شركات التكنولوجيا الكبيرة.
وأعلنت إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين أنها بصدد إطلاق مراجعات الأمن السيبراني لمنصات النقل والإمداد للشاحنات Huochebang و Yunmanman ومنصة التوظيف عبر الإنترنت Boss Zhipin، وأُوقف تسجيل المستخدمين الجدد في انتظار تلك المراجعات.
يتطلب قانون أمن البيانات الشامل الذي تم سنه في يونيو من الشركات والأفراد الحصول على موافقة من السلطات المختصة لنقل أي بيانات مخزنة في الصين إلى كيانات خارجية، مثل وكالات إنفاذ القانون.
ويسري القانون في 1 سبتمبر، ويمكن تغريم المخالفين ما بين مليونين إلى 10 ملايين يوان (حوالي 310 ألف دولار – 1.5 مليون دولار) ويمكن تعليق أعمالهم.
