قررت سريلانكا اليوم الأربعاء، اللجوء للشاي الذي يعتبر من أهم صادراتها، لدفع ديونها من النفط لإيران، وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها، وتناقص احتياطي النقد الأجنبي لديها، حسبما أفادت وكالة “رويترز” للأنباء.
ومن المقرر أن تسدد سريلانكا مبلغ 251 مليون دولار لصالح إيران، عبر تصدير الشاي لها لمدة 4 سنوات، لتتمكن من الوفاء بالمبلغ المطلوب.
على حافة الإفلاس
وتمر سريلانكا بأزمة اقتصادية حادة، تتمثل في انخفاض احتياطي النقد الأجنبي، حيث وصل إلى 1.587 مليون دولار بنهاية نوفمبر الماضي، بدلًا من 2.269 مليون دولار في أكتوبر، وسط معدلات فائدة منخفضة وفقًا لما ذكرته صحيفة “إيكونومي نيكست” السريلانكية، وهو رقم ضئيل لا يكفي سوى واردات شهر واحد فقط.
وتعتبر سيرلانكا على وشك الإفلاس بسبب الانخفاض الحاد في النقد الأجنبي، في حين تحمل الحكومة السريلانكية مسؤولية الأزمة الاقتصادية في البلاد لفيروس كورونا، إذ تقول إن الجائحة استنزفت الاحتياطي الأجنبي للبلاد في طباعة كمية كبيرة من النقد، وذلك بهدف الإبقاء على معدلات الفائدة منخفضة، بعدما ضاعفت الإعفاءات الضريبية من آلام عجز الموازنة.
[two-column]
كانت “وكالة فيتش الائتمانية”، قد خفضت تصنيف سريلانكا الائتماني إلى CC، وهو المستوى الأخير قبل الإفلاس، وذلك يوم الجمعة الماضي، إذ وصل معدل التضخم لديها إلى 9.9 في نوفمبر الماضي.
[/two-column]
ومن جانبه قال “راميش باثيرنا”، الناطق باسم الحكومة السريلانكية، الثلاثاء الماضي، إن سريلانكا فقدت 14 مليار دولار في آخر سنتين، بواقع 10 مليار دولار بسبب توقف السياحة نتيجة انتشار الوباء، و4 مليارات دولار أخرى بسبب توقف التحويلات الخارجية.
وكانت “وكالة فيتش الائتمانية”، قد خفضت تصنيف سريلانكا الائتماني إلى CC، وهو المستوى الأخير قبل الإفلاس، وذلك يوم الجمعة الماضي، إذ وصل معدل التضخم لديها إلى 9.9% في نوفمبر الماضي.
إجراءات عاجلة
وتعاني حاليًا سيرلانكا من ارتفاع حاد في أسعار السلع الغذائية، كما أثرت أسعار الفائدة المتدنية على كبار السن من المتقاعدين، الذين يعتمدون على مدخراتهم.
وتحاول الحكومة تقليل الواردات لتوفير النقد الأجنبي المتبقي في الاحتياطي، واستغلاله في دفع الديون الخارجية، لكن الواردات التي لا تخضع لسيطرة الحكومة ارتفعت، وأبرزها مواد البناء والمعدات الثقيلة.
ولجأت الحكومة السريلانكية أيضًا لتجميد التعيينات الجديدة بالدولة، بالإضافة إلى تجميد الرواتب في موازنة 2022، كما رفعت قيمة بعض الضرائب ورفعت أسعار المحروقات.
