أعلن آلاف المعلمين في إيران استعدادهم لتنظيم مظاهرات واسعة النطاق، في 8 محافظات مختلفة من بينها العاصمة “طهران”، وذلك يوم الخميس المقبل، للضغط على الحكومة لتنفيذ مطالبهم.
وتأتي هذه الدعوات بعد سلسلة من الاحتجاجات الفئوية في إيران والتي كان أخرها الاضراب الذي نفذه سائقو الشاحنات، للمطالبة بتحسين أحوال المعيشة.
ومن جانبه أكد المجلس التنسيقي للتشكيلات النقابية، أن المعلمين عليهم أن يستمروا في الاحتجاج والتظاهر حتى يتم تنفيذ مطالبهم، التي تتلخص في تعديل الأجور وتحسين الأوضاع المعيشية.
وكانت الحكومة الإيرانية قد وعدت المعلمين بتعديل رواتبهم، من خلال مشروع قانون يقضي بجعل أجورهم تصل إلى 80% على الأقل، من رواتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وهو الوعد الذي لم تنفذه الحكومة، بحجة أن الإمكانات المالية المتاحة حاليًا لا يًمكنها تحقيق ذلك.
ويعاني آلاف المعلمين في إيران بسبب زيادة معدل التضخم، وهو ما أفقد رواتبهم الحالية قيمتها وجعل معظمهم يعيشون تحت خط الفقر.
[two-column]
القانون الذي اعتمده البرلمان يضمن زيادة الرواتب ما بين 10 و15% حسب فئة التدريس والشهادات، وجعلت الفقرة 3 من المادة 6 التنفيذ الكامل للزيادة مشروطا بتوفر التمويل، وهو ما يرفضه المعلمون لأن ذلك يعني عدم تطبيقه
[/two-column]
وكان البرلمان الإيراني قد اعتمد مشروع قانون تصنيف المعلمين، الأربعاء الماضي، بعد موجة احتجاجات سابقة للمعلمين، ولكن المعلمين واصلوا احتجاجاتهم بعد اعتماد مشروع القانون بيوم واحد، لأن صيغة القانون لا تضمن لهم استمرارية التنفيذ، بسبب عدم وجود تغطية مالية للقانون في الموازنة الجديدة لعام 2022، التي تم إقرارها بالفعل مطلع ديسمبر الجاري.
القانون الذي اعتمده البرلمان يضمن زيادة الرواتب ما بين 10 و15% حسب فئة التدريس والشهادات، وجعلت الفقرة 3 من المادة 6 التنفيذ الكامل للزيادة مشروطا بتوفر التمويل، وهو ما يرفضه المعلمون لأن ذلك يعني عدم تطبيقه، وفقًا لما نشره موقع “إيران إنترناشونال”.
ومن جانبه قال “محمد حبيبي”، الناطق باسم نقابة المعلمين الإيرانيين، في تغريدة له على موقع “تويتر”، إن القانون الذي اعتمده البرلمان الأربعاء الماضي، ليس إلا محاولة للملمة القضية دون نية جادة في التنفيذ.
أما المجلس التنسيقي للتشكيلات النقابية للمعلمين الإيرانيين، فقد دعا لتجمع وطني في طهران، وعدة مدن أخرى يوم الخميس المقبل، احتجاجًا على مراوغة الحكومة وعدم تنفيذها لوعودها فيما يتعلق بخطة التصنيف، وتجاهلها مشروع قانون معادلة رواتب المتقاعدين.
أرقام مخيفة ترصد التشرد وعمالة الأطفال في إيران
