سجلت الشركات الكبرى لتصنيع الأسلحة حول العالم، نموًا في الأرباح، وذلك للسنة السادسة على التوالي، متجنبة تداعيات التباطؤ الاقتصادي الناتج عن جائحة كورونا، وذلك وفقًا لتقرير نشره معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، «سيبري» اليوم الاثنين.
أمريكا في الصدارة
وبالرغم من تفشي الوباء حول العالم وتداعياته الاقتصادية، واصلت الحكومات في مختلف أنحاء العالم شراء الأسلحة ولم تتوقف، بل اتخذت بعض الحكومات إجراءات بهدف دعم ومساعدة شركات الأسلحة الكبرى، إذ شهدت أكبر 100 شركة لتصنيع السلاح، ارتفاعًا في الأرباح بنسبة 1.3% خلال عام 2019، لتسجل رقمًا قياسًا بلغ حوالي 531 مليار دولار، رغم انكماش الاقتصاد العالمي بأكثر من 3%.
وبالنسبة للترتيب العالمي، فتصدرته 5 شركات أمريكية كبرى، إذ احتلت "لوكهيد – مارتن"، المركز الأول بمبيعات بلغت 58.2 مليار دولار، وذلك بفضل تصنيعها لمقاتلات إف – 35، ومجموعة متنوعة من الصواريخ، بينما احتلت شركة "رايثيون تكنولوجيز"، المركز الثاني بفضل إتمامها عملية دمج كبيرة، وفي المركز الثالث جاءت "بوينغ"، وفي المركز الرابع "نورثروب غرومان"، أما في المركز الخامس جاءت "جنرال داينامكس".
[two-column]
ذكر معهد "سيبري"، في تقييمه السنوي لشركات الأسلحة، أن المصنعين العسكريين، استفادوا إلى حد كبير من الطلب الحكومي المستمر على السلع والخدمات العسكرية المختلفة، فضلاً عن تدابير حكومية محددة اتُخِذت لمساعدة شركات الأسلحة، مثل المدفوعات المعجلة أو جداول الطلبات.
[/two-column]
وحلت شركة "بي إيه إي سيستمز"، البريطانية في المرتبة السادسة، كأفضل مركز لشركة أوروبية، متقدمة بقليل على ثلاث مجموعات صينية، بينما سجلت روسيا وفرنسا انخفاضًا كبيرًا في المبيعات بالرغم من أنهما من بين البلدان الأكثر إنتاجاً للسلاح حول العالم.
الدعم الحكومي
وذكر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري"، في تقييمه السنوي لشركات الأسلحة، أن المصنعين العسكريين، استفادوا إلى حد كبير من الطلب الحكومي المستمر على السلع والخدمات العسكرية المختلفة، حيث استفادت الشركات الكبرى من ضخ السيولة في الاقتصادات، فضلاً عن تدابير محددة اتُخِذت لمساعدة شركات الأسلحة، مثل المدفوعات المعجلة أو جداول الطلبات.
ولفت التقرير الصادر عن معهد "سيبري"، الذي يتخذ من السويد مقرًا له، إلى أن معدل الأرباح الخاص بشركات تصنيع السلاح تباطأ بشكل كبير بين عامي 2019 و2020، وذلك بعد تعطل سلاسل التوريد في قطاع الأسلحة، بسبب التدابير المتخذة لوقف انتشار فيروس كورونا.
أقرأ أيضاً
لماذا تقاضي المكسيك شركات أسلحة؟
قيادات الحوثي المدرجة على قائمة العقوبات الأممية
