مؤشرات تمكين المرأة في المملكة

شهدت المملكة في السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا في مجال تمكين المرأة، حيث اتخذت خطوات جادة لتعزيز مشاركتها في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

جاءت هذه الجهود تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تفعيل دور المرأة السعودية كشريك فاعل في بناء المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.

حقوق المرأة في السعودية

كفلت المملكة مجموعة من الحقوق للمرأة في المملكة، بما يتوافق مع الأنظمة الدولية لحقوق الإنسان، ومن أبرز هذه الحقوق:

حقوق التعليم

تمكين المرأة من الحصول على التعليم المجاني في جميع المراحل الدراسية.
إنشاء جامعات نسائية مثل جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.
تقديم برامج تدريبية لتحسين مهارات المعلمات ودعم المرأة في القيادة التعليمية.

حقوق العمل

المساواة بين الجنسين في الأجور وساعات العمل.
توفير إجازات وضع مدفوعة الأجر ومرافق لرعاية أطفال العاملات.
إلغاء شرط موافقة ولي الأمر لبدء النشاط التجاري.

حقوق القضاء

زيادة أعداد المحاميات السعوديات وتسهيل مهامهن.
إتاحة الفرصة للنساء للعمل في مجال القضاء والمحاماة.

حقوق الصحة

توفير الرعاية الصحية الكاملة للمرأة، بما في ذلك خدمات الحمل والولادة.
إطلاق برامج للكشف المبكر عن الأمراض مثل سرطان الثدي وهشاشة العظام.

مؤشرات تمكين المرأة

حققت المملكة تقدمًا ملحوظًا في مؤشرات تمكين المرأة، حيث أظهرت الإحصائيات التالية:

ارتفاع معدل مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 33.5%.
زيادة نسبة النساء في المناصب القيادية إلى 41.1%.
تخطي نسبة المنشآت النسائية 45% من إجمالي المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ارتفاع مؤشر "المرأة، أنشطة الأعمال، والقانون" الصادر عن البنك الدولي إلى 80 نقطة من 100.