قال وزير الاستثمار، خالد الفالح، إنه خلال العام الماضي بلغ مجموع الاستثمارات في المملكة ما قيمته 1.2 تريليون دولار، مشيرًا إلى أن حجم الاقتصاد السعودي وصل إلى 4 تريليونات ريال أي بما يعادل 1.1 تريليون دولار بنهاية عام 2024.
وأضاف الفالح خلال كلمته في “منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص” المنعقد في الرياض، اليوم الأربعاء، أن حجم الاقتصاد السعودي قفز للضعف مقارنة بحجمه قبل رؤية 2030، لافتًا إلى أن الاستثمارات الخاصة شكّلت 72% من حجم الاقتصاد السعودي، مقابل 13% فقط ساهمت بها محافظ وشركات صندوق الاستثمارات العامة.
وركّز الفالح على التنوع الذي شهدته الأنشطة الاقتصادية في المملكة والتي وصلت إلى 52% أنشطة غير نفطية بالكامل، وهو ما جعل الصندوق السيادي السعودي قدوة لبلاد أخرى مثل الولايات المتحدة التي أعلن رئيسها ترامب عزمه إنشاء صندوق سيادي مماثلًا لصندوق الاستثمارات العامة، لما لمسه من تنوع في اقتصاد المملكة.
وقال الفالح إن عدد الرخص التي تم إصدارها للاستثمار الأجنبي بلغت 40 ألف رخصة، فيما بلغ عدد الشركات التي نقلت مقراتها الإقليمية إلى السعودية نحو 600 شركة. لافتًا إلى أن شركة نوكيا كمثال ستدير عملياتها في 75 دولة عبر مركز إقليمي في المملكة.
فرص صندوق الاستثمارات العامة الاستثمارية
قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميان، إن الصندوق يوفر فرصًا استثمارية للقطاع الخاص تبلغ قيمتها 40 مليار ريال من خلال منصة تابعة له تستهدف تحفيز وجذب الاستثمارات في كامل سلسلة القيمة.
وأشار محافظ الصندوق في كلمة مسجلة خلال افتتاح المنتدى، إلى أنه في الفترة بين 2020 و2023، بلغ حجم الإنفاق على المحتوى المحلي نحو 400 مليار ريال من خلال الصندوق وشركات محفظته وذلك عن طريق برنامج “مساهمة”، موضحًا أن نسبة المحتوى المحلي في الصندوق ارتفعت من 47% إلى 53% خلال نفس الفترة ويسعى الصندوق لزيادتها خلال السنوات المقبلة.
يُذكر أن المنتدى في نسخته الثالثة يأتي تحت شعار “طموحٌ مشترك لاقتصادٍ مزدهر”، وشارك فيه عدد كبير من الشخصيات والمسؤولين من الصندوق، إلى جانب مجموعة من كبار رجال الأعمال في القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاستراتيجية السعودية.
اقرأ أيضًا:
إنفوجرافيك| كيف كان أداء البنوك في السعودية خلال عام 2024؟
إنفوجرافيك| أكبر شركات إدارة الأصول بالمملكة بالسوق المالية السعودية
