منها وقف البطالة المقنعة.. أهمية برنامج المصافحة الذهبية

كشف عضو مجلس الشورى فضل البوعينين، عن أهمية برنامج "المصافحة الذهبية" والذي رصدت له المملكة مبلغ 12.7 مليار ريال على مدار 3 أعوام تبدأ من 2025 مرورًا بـ2026 و2027.

كانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أعلنت استحداث برنامج المصافحة الذهبية والإعلان الداخلي عن الوظائف الحكومية الشاغرة من خلال النظام الإلكتروني للوزارة، في نهاية شهر يناير الماضي.

أهمية برنامج المصافحة الذهبية

أوضح عضو مجلس الشورى خلال مداخلته في برنامج "نيوزكاست اقتصاد" أن المبلغ المرصود للبرنامج سيعود بالنفع على شريحة كبيرة حال تم تطبيقه، وأنه سيساعد على التعامل مع بعض الوظائف في ضوء الأتمتة والتحول الرقمي وطبيعة العمل في القطاع الخاص، بما يضمن معاملة جيدة لمن سيفقدون وظائفهم نظرًا لتلك العوامل في المستقبل".

وأشار البوعينين إلى البرنامج سيحقق استفادة أيضًا للقطاع الحكومي، إذ سيساهم في خفض الالتزامات المالية ووقف البطالة المقنعة والاستغناء على الوظائف الزائدة وتحقيق الموظف لعائد مالي. مؤكدًا أن ميادرة الموظف للانتقال إلى وظيفة أخرى أو جهة حكومية مختلفة ستكون مطلوبة في هذه الحالة، وأن البرنامج يتيح الفرصة لتطوير الموظف الذي تحتاج وظيفته إلى تطوير.

عن برنامج المصافحة الذهبية

وفق برنامج المصافحة الذهبية تتعاون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية، في التنسيق فيما يلزم مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ولجنة إصلاح أنظمة التقاعد، ولجنة منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، بهدف إعداد ضوابط وشروط وإجراءات لازمة للبرنامج.

وتتضمن محاور البرنامج ضمان حصول الموظف المستقيل على حوافز مالية، وتحديد الفئات العمرية للموظفين المستهدفين بالبرنامج، وتحديد سنوات الخدمة لهؤلاء الموظفين، ولكن بشرط موافقة الموظف وجهة الوظيفة، كم تشمل المحاور تحديد الأولوية لأصحاب المؤهلات الأدنى ومن ثَمّ التدرج للمؤهلات الأعلى، واتخاذ إجراءات إلغاء وظيفة الموظف المستقيل عدا الوظائف المصنفة بأنها إشرافية، وألا توظف أي جهة حكومية من سبق أن استفاد من البرنامج.

ويحد البرنامج بعض الشروط حتى ينطبق على الموظف ومنها: عدم استفادته إلى بعد استنفاد الخيارات الأخرى التي تتضمن نقله أو إعارته أو إعادة بناء مهاراته للاستفادة منه في مهام وظيفته الحالية، استثناء من هم في سن التقاعد المبكر، أن يتم اعتماد نظام البرنامج والضوابط والشروط والإجراءات من قِبل وزيري لمالية والموارد البشرية.

وبحسب البرنامج، ستكون الأولوية لأصحاب المؤهلات الأدنى ومن ثَمّ التدرج للمؤهلات الأعلى، واتخاذ إجراءات إلغاء وظيفة الموظف المستقيل عدا الوظائف المصنفة بأنها إشرافية، وألا توظف أي جهة حكومية من سبق أن استفاد من البرنامج.