في محاولة لوقف تنفيذ قرار الرئيس دونالد ترامب بإنهاء سياسة منح الجنسية بالولادة، رفعت 18 ولاية أمريكية، إلى جانب مقاطعة كولومبيا وسان فرانسيسكو، دعوى قضائية أمام المحاكم الفيدرالية اليوم الثلاثاء.
هذه السياسة التي استمرت لعقود تعد أحد الركائز الدستورية للهجرة في الولايات المتحدة، حيث تضمن حصول المواليد داخل أميركا على الجنسية، بغض النظر عن وضع والديهم القانوني.
قرار ترامب يتحدى التعديل الرابع عشر
أصدر الرئيس دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا لإعادة تفسير التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي، وهو الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا.
ينص التعديل على أن “كل الأشخاص المولودين أو المجنسين في الولايات المتحدة هم مواطنون”، ولكن وفقًا لقرار ترامب الجديد، ستُحرم بعض الفئات من الجنسية التلقائية، مثل الأطفال الذين يولدون لأمهات غير مقيمات قانونيًا أو مقيمات بشكل مؤقت.
قوبل هذا القرار الذي يمثل جزءًا من سياسة ترامب لتقييد الهجرة، بمعارضة قوية، إذ يرى المدافعون عن الهجرة أن التعديل الرابع عشر يمنح حق المواطنة بالولادة داخل الأراضي الأمريكية بشكل واضح ولا لبس فيه.
ردود فعل غاضبة على إلغاء منح الجنسية للمواليد
وصف المدعي العام لولاية نيوجيرسي، مات بلاتكين، قرار ترامب بأنه “تعدٍ غير دستوري”، مؤكدًا أن الرئيس لا يمتلك سلطة إلغاء التعديل الرابع عشر.
ومن جانبه، قال المدعي العام لولاية كونيتيكت، ويليام تونج، الذي يُعد أول أمريكي من أصل صيني يشغل هذا المنصب، إن القرار يمسّه شخصيًا، مشددًا على أن الجنسية حق لا يمكن التنازل عنه.
الأبعاد القانونية للدعوى القضائية
تشير الدعوى القضائية التي رفعتها الولايات الـ18 إلى أن قرار ترامب قد يؤدي إلى انتهاكات واسعة لحقوق المهاجرين.
وتضمنت الدعوى حالة امرأة تعرف باسم “كارمن”، وهي حامل وتعيش في الولايات المتحدة منذ 15 عامًا دون وضع قانوني، وتؤكد الدعوى أن حرمان طفلها المنتظر من الجنسية يعني حرمانه من الحقوق الأساسية التي تكفلها المواطنة.
التبعات الاجتماعية للقرار
أثار قرار ترامب مخاوف من تأثيره السلبي على المجتمع الأمريكي، إذ يهدد بتقويض الهُوية الدستورية للبلاد.
علاوة على ذلك، يُتوقع أن يؤدي إلى أزمات قانونية مطولة وزيادة التوترات الاجتماعية، مما يضيف تعقيدًا إلى أزمة المهاجرين المستمرة.
وتعد هذه القضية واحدة من أبرز المعارك القانونية المتعلقة بسياسات الهجرة في عهد ترامب، ومع استمرار الجدل حول تفسير التعديل الرابع عشر، يبقى التساؤل مفتوحًا حول قدرة المحاكم على الحفاظ على المبادئ الدستورية في مواجهة التحديات السياسية.
يمكنك أن تقرأ أيضًا:
إنفوجرافيك| أهم قرارات ترامب في اليوم الأول بولايته الرئاسية الثانية
إنفوجرافيك| عفو وقرارات تنفيذية.. مشاهد من خطاب ترامب في الكابيتول آرينا
