حذرت مجموعة من خبراء الاقتصاد من خطة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب للترحيل الجماعي للمهاجرين قد يكون لها آثار مدمرة على الاقتصاد خلال الفترة المقبلة.
وأشار مدير دراسات الهجرة في معهد كاتو، ديفيد جيه بير، إلى أن التأثيرات الاقتصادية نتيجة خطة ترامب المزمع تنفيذها بمجرد توليه الرئاسة في 20 يناير الجاري، سوف تكون ملموسة بشكل كبير كما أنها ستُحدث مشكلات في سلاسل التوريد ما يؤدي لرفع الأسعار وتراجع الخدمات.
بحسب الخبراء فإن ترحيل هذا العدد الكبير من المهاجرين مرة واحدة قد يكون مدمرًا للاقتصاد الأمريكي، ومن شأنه أن يخلق فجوة في القوى العاملة في البلاد. وتُشير نتائج دراسة أُجريت في عام 2023 ونُشرت في مجلة اقتصاد العمل، إلى أن هناك 44 ألف عامل أمريكي قد يفقد وظيفته مقابل كل 500 ألف مهاجر يتم ترحيله.
وهذا لأن الكثير من الأعمال التي يعمل بها مهاجرين غير شرعيين مثل البناء والتسقيف وغيرها، تتطلب توظيف عمال أمريكيين في التسويق لإدارة العلاقات مع العملاء. وإذا فقدت هذه الشركة عمالها المهاجرين الذين يقومون بالأعمال اليدوية فقد تحتاج أيضًا لتسريح العمال المولودين في الولايات المتحدة الذين يؤدون الوظائف الأخرى.
وتقول الباحثة المشاركة في المكتب الوطني للأبحاث الاقتصادية وإحدى المشاركين في دراسة عام 2023، كلوي إيست، إن المهاجرين وخصوصًا غير الشرعيين منهم هم المكون الأكبر في الوظائف التي تعتمد على السلع والخدمات والتي تؤثر بشكل كبير على ارتفاع الأسعار. وأضافت إيست أن تأثير ترحيل المهاجرين غير الشرعيين غير معلوم على وجه التحديد، ولكن بالقياس على عمليات الترحيل الجماعي السابقة فإن أسعار السلع والخدمات التي يتركز المهاجرون فيها كموظفين على غرار البناء والزراعة، ترتفع بدلًا من الانخفاض نتيجة تلك الخطوة.
بحسب أحدث الإحصائيات، يقيم في الولايات المتحدة نحو 11.7 مليون مهاجر غير شرعي وهو ما يعادل نحو 3.5% من إجمالي سكان الولايات المتحدة. ويوجد في البلاد عددًا من المهاجرين الدوليين أكبر من أي دولة أخرى ويتجاوز هذا العدد إجمالي المهاجرين في دول ألمانيا والسعودية وروسيا والمملكة المتحدة. وخلال السنوات الأخيرة لم تقم الولايات المتحدة بترحيل أكثر من نصف مليون مهاجر بموجب أوامر إبعاد رسمية في سنة مالية واحدة. وإذا نفذ الرئيس ترامب وعده فقد تشهد البلاد عملية ترحيل على نطاق غير مسبوق.
ويقول بير إن الارتفاع الكبير في عدد المهاجرين غير الشرعيين خلال السنوات السابقة سيؤدي رفع الناتج المحلي الإجمالي بنحو 9 تريليون دولار بشكل تراكمي على مدى العقد المقبل، وهو ما سيؤدي إلى خفض العجز بنحو تريليون دولار، وهي ميزة بسيطة للمهاجرين الذين يتحدث ترامب عن نية تقليص عددهم. من ناحية أخرى فإن المهاجرين هم أيضًا مستهلكون، لذا إذا كان لديك مجتمع حيث 10% من الناس هم مهاجرون غير شرعيين وفجأة لم يعد هؤلاء الناس موجودين أو قادرين على شراء السلع والحصول على الخدمات المدفوعة فهذا يمكن أن يضر بالاقتصاد بأكمله.
اقرأ أيضًا: هذه التحديات تعوق خطة ترامب لترحيل المهاجرين
