منذ تسعينيات القرن الماضي، أصبحت مناطق التعدين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ساحة صراع مرير بين الجماعات المسلحة، التي تُمول نفسها من تجارة المعادن المهربة، وتستغلها في شراء الأسلحة وتعزيز قوتها العسكرية.
وبحسب تقارير الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، فإن تهريب هذه المعادن، خاصة عبر رواندا المجاورة، يُعد أحد المحركات الرئيسية للصراعات التي أودت بحياة وتشريد ملايين المدنيين.
رغم نفي رواندا الاتهامات حول الاستفادة من هذه التجارة، فإن أزمة “المعادن المتضاربة” ما زالت قائمة، وتشير إلى إشكالية أخلاقية في سلاسل التوريد العالمية.
تعتمد الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وسماعات الرأس على مجموعة من المعادن تُعرف باسم 3TG، وهي:
التنتالوم
القصدير
التنغستن
الذهب
لكن هذه المعادن تُستخرج غالبًا من مناطق غارقة في الصراعات وانتهاكات حقوق الإنسان، حيث تنتشر:
انعدام الاستقرار السياسي: تصاعد الحروب الأهلية والتمردات.
انتهاكات حقوق الإنسان: انتشار عمالة الأطفال والعمل القسري والعنف ضد المدنيين.
التدمير البيئي: عمليات التعدين غير المنظمة تتسبب في التلوث وإزالة الغابات.
تواجه شركة آبل مؤخرًا دعاوى قضائية في فرنسا رفعتها الحكومة الكونغولية، تتهمها بتجاهل مصادر المعادن المستخدمة في أجهزتها.
الشكوى تسلط الضوء على نظام ITSCI، الذي يُفترض أنه يراقب سلاسل توريد المعادن في الكونغو ورواندا وبوروندي وأوغندا، لكنه متهم بفقدان المصداقية وتقديم تقارير مضللة عن نظافة هذه السلاسل.
تقول الشكوى إن آبل تستخدم ITSCI كغطاء لتقديم سلاسل التوريد الخاصة بها على أنها “خالية من الصراعات”، رغم وجود أدلة على استمرار تهريب المعادن من مناطق الصراع.
وفي عام 2022، أزالت مؤسسة التصنيع في جزر روكي، التي تضم أكثر من 500 شركة، نظام ITSCI من قائمة أنظمة التتبع المعتمدة بسبب عدم شفافيتها، وتم تمديد التعليق حتى عام 2026.
في ملفها لعام 2023، أشارت آبل خمس مرات إلى نظام ITSCI، بالإضافة إلى الإشارة إلى مبادرة المعادن المسؤولة RMI، التي كانت جزءًا منها، إلا أن آبل لم توضح موقفها بشأن تعليق RMI اعتماد ITSCI.
وفي هذا السياق قالت وزارة الخارجية الأميركية إن العيوب في أنظمة التتبع الحالية تحتاج إلى مزيد من التفاعل والرقابة لمعالجة الانتهاكات بفعالية.
يرى خبراء حقوق الإنسان أن الحل يكمن في اختيار مصادر أخلاقية تتبع مبادئ الشفافية وسلاسل التوريد المسؤولة، مثل إرشادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وشدد الخبراء على أن دعم البدائل الخالية من الصراعات يمثل التزامًا بحماية حقوق الإنسان وحماية البيئة.
وصف المحامي الأميركي روبرت أمستردام الدعوى الفرنسية بأنها “الطلقة الأولى” ضد شركات التكنولوجيا الكبرى.
وأوضح أمستردام أنه مع استمرار التحقيقات، قد تتصاعد الضغوط على آبل وشركات أخرى للكشف عن مصادر توريد المعادن المستخدمة في أجهزتها واتخاذ خطوات جادة نحو سلاسل توريد نظيفة ومسؤولة.
المصدر:
