قرر المدعي العام الخاص إسقاط قضيتين فيدراليتين ضد الرئيس المنتخب دونالد ترامب، بعد معركة قانونية استمرت لسنوات.
كان المدعي جاك سميث يُشرف على القضايا المرفوعة ضد ترامب بتهم محاولة قلب نتائج انتخابات 2020، والإبقاء على وثائق رسمية سرية بعد مغادرته البيت الأبيض.
وطوال السنوات الماضية ينفي ترامب جميع التهم الموجهة إليه.
جاءت هذه الخطوة بعد أن فاز ترامب بالسباق الرئاسي 2024، إذ قدم سميث وثائق جديدة تُفيد بأن تلك القضايا يجب أن تُغلق بسبب سياسة وزارة العدل التي تحظر محاكمة أي رئيس خلال توليه المنصب.
كما تيقن سميث من أن تلك القضايا لا يمكن الانتهاء منها خلال الأسابيع القليلة المتبقية على تسليم ترامب السلطة.
ويحظر الدستور الأمريكي الملاحقة القضائية لأي رئيس طالما أنه ما زال في منصبه، ولا يتأثر هذا الحظر بخطورة الجرائم أو قوة الأدلة التي قدمتها الحكومة.
قد يكون الأمر انتهي بالنسبة لترامب، ولكم بالنسبة للمتورطين معه في القضايا فقد يكون الأمر لا يزال يحمل الكثير من المخاطر.
وفي أعقاب إبلاغ ممثلو الادعاء لمحكمة الاستئناف الأميركية أنهم يسحبون طعنهم على رفض قضية الوثائق السرية المتعلقة بترامب في وقت سابق، قالوا إنهم سيواصلون رفع القضايا ضد المتهمين مع ترامب.
ومن بين هؤلاء المتورطين والت نوتا وكارلوس دي أوليفيرا، ولكن مصير تلك القضايا أيضًا لا يزال يحمل الكثير من الغموض في ظل تولي بام بوندي، المرشحة الموالية لترامب لمنصب المدعي العام، وزارة العدل.
ويتعين على القاضي أن يوقع على القرارين حتى يتم رفضهما رسميا.
وطلب سميث رفض القضيتين “دون تحيز”، وهو ما يعني إمكانية إعادة رفع التهم بعد أن ينهي ترامب ولايته الثانية.
عكست تلك الانسحابات القدرة غير العادية لترامب على تجنب لائحة الاتهام التي كانت لتدمر المحاولة الرئاسية لأي شخص آخر.
وتُظهر الانسحابات أيضًا مدى النجاح الذي حققه ترامب بمساعدة القضاة المتعاطفين معه في هزيمة نظام العدالة باستخدام لعبة جريئة متمثلة في الحملة الرئاسية لتجنب اتهامات خطيرة.
من جانبه، أصدر مدير الاتصالات في إدارة ترامب، ستيفن تشيونغ، بيانًا يًعلن عن ابتهاجهم بتلك الأنباء.
وقال تشيونغ إن القرار بمثابة انتصار كبير لسيادة القانون، مؤكدًا أن الشعب الأمريكي والرئيس ترامب وضع حد فوري للتسليح السياسي لنظام العدالة.
