رفعت وكالة التصنيف الائتماني العالمية “Moody’s” تصنيف السعودية إلى “Aa3” من “A1″، مطلع هذا الأسبوع، فما الذي يعنيه ذلك؟ وما الذي قدمته المملكة لتستحق هذا التطور؟
أوضحت وكالة التصنيف الائتماني أن رفع تصنيف المملكة جاء نتيجة لجهود البلاد لتنويع اقتصادها بما يتجاوز الإيرادات النفطية.
وأشارت صحيفة “The Economic Times” إلى استثمار السعودية، وهي أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطة رؤية 2030، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز صناعات مثل السياحة والرياضة والتصنيع.
ولقت تقرير الصحيفة البريطانية إلى أن المملكة تعمل أيضًا على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.
وسلطت الصحيفة الضوء على سعىي وزير الاستثمار، المهندس خالد عبدالعزيز الفالح، إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض في الشهر الماضي، بأن السعودية لا تزال مربحة للاستثمار على الرغم من عام شهد صراعًا إقليميًا.
يعبر الاختصار “Aa3” عن رابع أعلى فئة في تصنيف التزام الشركات والدول طويل الأجل الخاص بوكالة “موديز”.
وتعتبر الالتزامات ذات التصنيف “Aa3” ذات جودة عالية وتخضع لمخاطر ائتمانية منخفضة للغاية.
وتشير الوكالة العالمية إلى التصنيف الأعلى بدرجة واحدة باختصار “Aa2” بينما التصنيف أقل بدرجة واحدة هو “A1”.
وتصدر شركتا “موديز” و”ستاندرد آند بورز” التصنيفات الائتمانية لمصدري السندات طويلة الأجل.
وتعتمد التصنيفات الائتمانية التي تمنحها وكالات التصنيف المختلفة في المقام الأول على الجدارة الائتمانية لشركة التأمين أو الجهة المصدرة، وتستخدم كمقياس مباشر لاحتمال التخلف عن السداد.
ويشير التصنيف الذي حصلت عليه السعودية مؤخرًا إلى أن الجهة المصدرة أو الناقلة تتمتع بدعم مالي في الغالب وبعض الاحتياطيات النقدية، كما أن مخاطر التخلف عن السداد بالنسبة للمستثمرين أو حاملي الوثائق منخفضة إلى حد ما.
ومن الجدير بالذكر أن أفضل تصنيف للسندات هو “AAA” من “ستاندرد آند بورز” و”Aaa” من “موديز”.
يشير هذان التصنيفان إلى أن السند لديه مخاطر منخفضة للتخلف عن السداد وأن الالتزامات المالية سوف يتم الوفاء بها.
المصادر:
