تعد اتفاقية أوكوس الأمنية ذات ثلاثة أقطاب عالمية، تتمثل في كل من أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، ومن المقرر أن تساعد كل من الولايات المتحدة وبريطانيا أستراليا في تطوير ونشر غواصات تعمل بالطاقة النووية، إضافة إلى تعزيز الوجود العسكري الغربي في منطقة المحيط الهادئ.
تحديات أمنية
ومصطلح “أوكوس” مشتق من بعض الأحرف الأولى التي ترمز اختصاراً لكل من أستراليا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ويشير إلى تحالف يهدف إلى مواجهة التحديات الأمنية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وتشمل الاتفاقية تبادل معلومات وتقنيات في عدد من المجالات، من بينها الاستخبارات والحوسبة الكمية، فضلاً عن تزويد أستراليا بصواريخ توماهوك كروز.
مواجهة النفوذ الصيني
وعلى الرغم من أن الإعلان المشترك لرئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الأمريكي جو بايدن لم يذكر أي دولة أخرى بالاسم، فقد ذكرت مصادر في البيت الأبيض أنه مصمم لمواجهة نفوذ جمهورية الصين الشعبية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وقد وُصفت الاتفاقية بأنها خليفة لاتفاق أنزوس الحالي بين أستراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة، مع “تهميش” نيوزيلندا بسبب حظرها للطاقة النووية، ولكن لم يتم الإدلاء بأي تصريح رسمي بهذا الشأن.
ومن المقرر أن تغطي الاتفاقية مجالات رئيسية مثل الذكاء الاصطناعي والحرب الإلكترونية وأنظمة الحرب تحت الماء وقدرات الضربة بعيدة المدى.
غضب فرنسي
وليس من المستغرب أن يستشيط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون غضباً بعدما انسحبت أستراليا من صفقة قيمتها 37 مليار دولار كانت فرنسا ستبني بموجبها 12 غواصة لصالح أستراليا، ما أدى إلى نشوب خلاف بين البلدين، وألقى بظلاله على العلاقات بين فرنسا والولايات المتحدة.
وبدى ذلك واضحاً للجميع لدى مشاركة ماكرون في قمة غلاسكو للمناخ، حيث كرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تصريحات سابقة له بأن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، كذب عليه فيما يتعلق بصفقة الغواصات التي انسحبت منها أستراليا، لتدخل بدلاً منها في اتفاقية أوكوس الدفاعية مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
كلمة السر “أستراليا”
وتعتبر “أستراليا” بمثابة كلمة السر الجديدة التي تراهن عليها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا حيث من المقرر أن يتم بناء الغواصات النووية في مدينة أديلايد جنوب أستراليا، وستقوم كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بتزويد أستراليا بالاستشارات التكنولوجية اللازمة لإنتاجها حيث تتسم الغواصات النووية بكونها أكثر كفاءة من الغواصات التقليدية، فهي تعمل بهدوء، وتتحرك بسهولة، ورصدها يعد أكثر صعوبة.
ومن المقرر أن يتم تزويد 8 غواصات على الأقل بالتكنولوجيا المطلوبة، وإن لم يعرف بعد متى سيتم نشرها إلا أن التوقعات تؤكد أن تستغرق العملية وقتاً أطول نظراً لعدم وجود بنية تحتية نووية في أستراليا.
ورغم أن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، صرح بأن بلاده لا تسعى إلى امتلاك أسلحة نووية، أو بناء قاعدة نووية مدنية، إلى أن بعض المراقبين يرون أن “أوكوس” ستكسر حاجز العزوف عن امتلاك القوة النووية في أستراليا.
شراكة فريدة
وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه ستكون هناك فترة مشاورات أولية تستغرق 18 شهراً بين فرق من البلدان الثلاثة لتحديد كيف ستتم العملية، وضمان تماشيها مع تعهدات منع الانتشار النووي.
وأظهرت الاتفاقية أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على استعداد لاتخاذ خطوة مهمة تتمثل في تصدير تكنولوجيا نووية لدولة غير نووية، وهو ما يجعل تلك الشراكة فريدة من نوعها.
ترقب صيني
ويأتي التحالف في إطار تعهد إدارة بايدن الأمريكية بمنح الأولوية للتنافس الاستراتيجي مع الصين التي باتت تترقب نتائج تعزيز تحالفات واشنطن، ومن بينها “الرباعية” التي تضم أستراليا واليابان والهند إلى جانب الولايات المتحدة.
ويعتبر تحالف “أوكوس” نقلة نوعية مختلفة، ففضلاً عن أن صفقة الغواصات ستوطد الوجود الأمريكي-البريطاني في المنطقة لعقود، فإن التحالف يسعى إلى الفوز بسباق التكنولوجيا الجاري مع الصين عبر دمج خطوط الإمدادات في مجال الصناعة والتقنية العسكرية.
ويتوقع الخبراء أن تؤثر ” أوكوس” على العلاقات الصينية الأسترالية حيث تعد الصين الشريك التجاري الأكبر لأستراليا، ولطالما كانت هناك علاقات طيبة بين البلدين.
