أثبت اقتصاد أيسلندا نجاح تطبيق أسبوع عمل أقصر على مستوى البلاد دون خسارة في الأجور، بعد أن تفوق على معظم نظرائه الأوروبيين، بحسب بحث صدر مطلع هذا الأسبوع.
الأرقام تكشف حجم النجاح
وجدت مؤسستان بحثيتان أنه بين عامي 2020 و2022، بدأ 51% من الموظفين في البلاد العمل لساعات أقصر، خاصة نظام أسبوع العمل من 4 أيام.
وسجلت أيسلندا العام الماضي نموًا اقتصاديًا أسرع من معظم الدول الأوروبية، كما أن معدل البطالة فيها هو أحد أدنى المعدلات في أوروبا، وفقًا لمعهد الحكم الذاتي في المملكة المتحدة وجمعية الاستدامة والديمقراطية الأيسلندية "ألدا".
وقال جودموندور هارالدسون، الباحث في ألدا، في بيان: "تظهر هذه الدراسة قصة نجاح حقيقية فقد أصبحت ساعات العمل الأقصر منتشرة على نطاق واسع في أيسلندا والاقتصاد قوي عبر عدد من المؤشرات".
وفي تجربتين كبيرتين أُجريتا بين عامي 2015 و2019، عمل موظفو القطاع العام في أيسلندا لمدة 35 إلى 36 ساعة في الأسبوع، دون أي تخفيض في الأجور، وكان العديد من المشاركين قد عملوا في السابق لمدة 40 ساعة في الأسبوع.
وقد شملت التجارب 2500 شخص، أي أكثر من 1% من سكان أيسلندا العاملين في ذلك الوقت.
وجد الباحثون أن الإنتاجية ظلت كما هي أو تحسنت في معظم أماكن العمل، في حين زادت رفاهية العمال "بشكل كبير" على مجموعة من المقاييس، بما في ذلك تراجع الإجهاد والإرهاق وتعزيز التوازن بين العمل والحياة.
في عام 2023، شهد اقتصاد أيسلندا نموًا بنسبة 5%، وهو معدل نمو يأتي في المرتبة الثانية بعد معدل مالطا بين الاقتصادات الأوروبية الغنية، وفقًا لأحدث تقرير لصندوق النقد الدولي والذي نُشر الأسبوع الماضي.
ويتجاوز هذا الرقم كثيرًا متوسط معدل النمو في أيسلندا والذي بلغ نحو 2% في العقد بين عامي 2006 و2015.
وقال مؤلفو الدراسة إن معدل البطالة المنخفض في أيسلندا "مؤشر قوي على حيوية الاقتصاد".
وبحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي، بلغ هذا المعدل 3.4% في العام السابق، وهو ما يزيد قليلاً على نصف المتوسط في الاقتصادات الأوروبية المتقدمة.
المصدر:
