أثارت التبرعات المالية التي قدمها إيلون ماسك للناخبين في الولايات المتأرجحة جدلاً واسعًا وأصبحت محور اهتمام الهيئات القانونية والانتخابية.
ووصف حاكم ولاية بنسلفانيا، جوش شابيرو، التبرع بأنه “مثير للقلق الشديد” ودعا وكالات إنفاذ القانون لمراجعة الأمر، حيث يرى شابيرو، الذي عمل سابقًا كمدعي عام للولاية، أن ما فعله ماسك قد يتعارض مع القوانين الانتخابية.
ينص القانون الفيدرالي في المادة رقم 10307 الباب “ج” على أن أي شخص يدفع أو يقبل الدفع مقابل التسجيل للتصويت أو التصويت يمكن أن يواجه عقوبة تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات أو دفع غرامة لا تتعدى 10 آلاف دولار أو كلتا العقوبتين.
ويقول ديريك مولر، خبير في قانون الانتخابات من جامعة نوتردام، إن تقييد الجوائز على الناخبين المسجلين فقط يمكن أن يثير تساؤلات حول الرشوة الانتخابية، حيث يبدو الأمر وكأن ماسك يقدم حافزًا ماليًا مقابل التسجيل للتصويت.
وأشار مولر إلى أن تقديم الأموال للناخبين المسجلين قد ينتهك القانون، وأن الحوافز المقدمة للناخبين الجدد أكثر إشكالية، وفي حين أن مثل هذه القضايا نادرة على المستوى الفيدرالي، يعتقد مولر أن المحكمة العليا تعمل على تضييق نطاق قوانين الرشوة الانتخابية.
وصف ديفيد بيكر، المسؤول السابق في وزارة العدل، تصرف ماسك بأنه يتعارض بشكل مباشر مع ما صُمم القانون لتجريمه.
ويرى بيكر أن توقيت الجائزة النقدية في الولايات المتأرجحة وقبل موعد التسجيل النهائي يعزز من فكرة محاولة التأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية.
ومن جانبه وصف ريك هاسن، أستاذ قانون الانتخابات في جامعة كاليفورنيا، مراهنات ماسك بأنها “شراء أصوات غير قانوني”.
وأوضح هاسن أن تقديم “فرص يانصيب” أو أي حوافز مادية للناخبين المسجلين يعتبر انتهاكًا للقانون الفيدرالي.
كما انتقدت جوسلين بنسون، وزيرة خارجية ولاية ميشيغان، ماسك لنشره “معلومات مضللة خطيرة” حول نزاهة قوائم الناخبين في ولايتها.
وفي ظل الانتقادات الواسعة والاهتمام القانوني المتزايد، يظل مصير ماسك في هذه القضية غير محسوم، فمع وجود قوانين صارمة تحظر أي نوع من الرشوة الانتخابية، ينتظر الجميع إذا كانت هذه التبرعات المالية ستواجه إجراءات قانونية في المستقبل القريب.
المصدر:
