على مدى العامين الماضيين، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الرئيسية بقوة إلى أعلى مستوى لها خلال 23 عامًا، لكبح جماح التضخم.
الآن بعدما تباطأ التضخم بشكل كبير ومن المتوقع أن يتباطأ أكثر، فمن المنتظر أن يشرع البنك المركزي في حملة لخفض أسعار الفائدة على مدى العامين المقبلين، بدءًا من سبتمبر المقبل.
إذا خُفضت أسعار الفائدة ينبغي أن تنخفض على شريحة واسعة من المنتجات المالية للأمريكيين، بدءًا من بطاقات الائتمان والقروض العقارية إلى الحسابات المصرفية وشهادات الإيداع، وغيرها.
ويعد سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية أداة بالغة الأهمية يستخدمها بنك الاحتياطي الفيدرالي للتأثير على النشاط الاقتصادي، بما في ذلك التضخم والتوظيف والظروف المالية العامة في الولايات المتحدة.
خفض أسعار الفائدة عادة ما يجعل اقتراض المال أرخص، وهو ما قد يشجع على إنفاق المستهلكين واستثمار الشركات، وهذا خبر سار للمستهلكين، لأنه يعني على الأرجح انخفاض أسعار الفائدة على الرهن العقاري وقروض السيارات وبطاقات الائتمان، ما يجعل الاقتراض والإنفاق أكثر تكلفة.
وسيخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بهدف تحفيز الاقتصاد والعمالة من أجل منع الركود الاقتصادي.
وقد أصبح هذا التغيير في التركيز من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي أكثر أهمية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي مع تباطؤ الاقتصاد في الأشهر الأخيرة.
في ضوء تباطؤ الاقتصاد ومواجهة التضخم، من المرجح أن يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى انخفاض تكاليف الاقتراض بالنسبة للشركات، وهو ما قد يحفز النمو الاقتصادي من خلال تشجيع التوسع والتوظيف الجديد.
علاوة على ذلك، تعمل أسعار الفائدة المنخفضة عمومًا على تعزيز الأسواق المالية، مع تحسن آفاق النمو الاقتصادي وربحية الشركات، ولهذه الأسباب، غالبًا ما ينظر المستثمرون إلى خفض أسعار الفائدة على أنه أمر إيجابي، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأسهم وتحسين معنويات السوق.
كان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، قد أبدى تأييده الصريح لتيسير السياسة النقدية في وقت قريب، موضحًا استعدادا البنك لبدء خفض سعر الفائدة الرئيسي من أعلى مستوى له في 23 عامًا.
ولم يذكر باول موعد بدء تخفيضات أسعار الفائدة أو حجمها، لكن من المتوقع على نطاق واسع أن يعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي عن خفض متواضع بمقدار ربع نقطة مئوية في سعر الفائدة القياسي عندما يجتمع في منتصف سبتمبر.
وأوضح “باول” في كلمة مرتقبة للغاية أمام المؤتمر الاقتصادي السنوي لبنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي في جاكسون هول بولاية وايومنغ: “لقد تضاءلت المخاطر الصعودية للتضخم. وزادت المخاطر الهبوطية على التوظيف. لقد حان الوقت لتعديل السياسة. إن الاتجاه واضح، وسوف يعتمد توقيت ووتيرة خفض أسعار الفائدة على البيانات الواردة، والتوقعات المتطورة، وتوازن المخاطر”.
