تزايدت التوقعات بأن الرئيس السابق دونالد ترامب سيعود إلى البيت الأبيض في نوفمبر، مما يعزز ما يسمى بـ “تجارة ترامب”، حيث يعتقد البعض أن سياساته ستزيد من أرباح الشركات، بالرغم من القلق بشأن الصحة المالية للبلاد على المدى الطويل.
أظهرت الأسابيع الأخيرة اتجاه المستثمرين نحو أسواق الأسهم التي يمكن أن تستفيد من سياسات ترامب المقترحة، مثل تخفيض الضرائب وتخفيف اللوائح التنظيمية. يشمل ذلك الأسهم الصغيرة وأسهم قطاع الطاقة. هذه التفضيلات، جنبًا إلى جنب مع التوقعات بأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، تساهم في انتقال الاستثمار من الأسهم التكنولوجية الكبيرة إلى مجالات أقل شهرة في السوق.
تشير أسواق الخزانة إلى جانب آخر من القصة، حيث يقلل بعض المستثمرين من مراكزهم في السندات طويلة الأجل خشية من العواقب المالية الناجمة عن انخفاض الإيرادات الضريبية وزيادة الإنفاق الحكومي. قدرت شركة Close Brothers البريطانية أن ولاية ترامب الثانية قد تؤدي إلى اقتراض حكومي إضافي يتراوح بين 4 تريليونات إلى 5 تريليونات دولار على مدى عشر سنوات، مما قد يزيد من التضخم ويؤثر سلبًا على أسعار السندات.
يعتقد العديد من المستثمرين أن السياسة النقدية وأرباح الشركات ستظل القوى الدافعة طويلة الأجل لأسعار الأصول، بالرغم من أن الكثير قد يتغير في أقل من أربعة أشهر حتى يوم الانتخابات. ومع ذلك، فإن التحركات الأخيرة تعطي لمحة عن كيفية تعامل الأسواق مع احتمال ولاية ثانية لترامب.
أظهر موقع PredictIt للتنبؤات عبر الإنترنت يوم الثلاثاء أن الرهانات على فوز ترامب في الانتخابات بلغت 69 سنتًا، مقارنة بـ 53 سنتًا قبل شهر. وفي المقابل، بلغت رهانات فوز بايدن 28 سنتًا، مقارنة بـ 44 سنتًا في منتصف يونيو. وأظهر استطلاع لرويترز/إبسوس استمر ليومين وأغلق يوم الثلاثاء أن ترامب فتح فارقًا طفيفًا بين الناخبين المسجلين بنسبة 43% إلى 41% لصالح ترامب.
صاحب ارتفاع الاحتمالات ارتفاع في أسهم كل شيء من الشركات الصغيرة إلى أسهم شركات العملات المشفرة. ومن بين المستفيدين كانت شركة Geo Group، المشغلة للسجون الخاصة، والتي ارتفعت أسهمها بنسبة 33% منذ المناظرة في أواخر يونيو، حيث وعد ترامب بتشديد الإجراءات ضد الهجرة غير الشرعية، مما قد يزيد من الطلب على مراكز الاحتجاز.
