تربط المملكة والصين علاقات قوية على مدار تاريخيهما، وتبرز تلك العلاقات وتزداد خلال السنوات الأخيرة، على اعتبار أن بكين واحدة من أكبر الأسواق الاستهلاكية في العالم.
وتُعد الصين – ثاني أكبر اتصاد في العالم – الوجهة الأولى للصادات السعودية، والتي بلغت خلال الربع الأول من العام الحالي 2024 نحو 15% من إجمالي الصادرات، وفق تقرير التجارة الدولية الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء.
وينعكس حجم التعاون الاقتصادي بين البلدين على حجم الصادرات السعودية غير النفطية إلى الصين خلال السنوات الخمس الماضية، إذ تحظى منتجات المملكة بأهمية كبيرة.
وخلال الفترة بين عامي 2019 و2023، تخطت الصادرات السعودية حاجز الـ176 مليار ريال سعودي، وجاء في صدارتها قطاعي الكيماويات والبوليمرات ثم قطاع المعادن.
تعزيز الصادرات السعودية
ولأجل تعزيز وصول الصادرات السعودية إلى الأسواق الصينية، تقوم هيئة تنمية الصادرات السعودية بخطوات جادة لترسيخ جسور التعاون الاقتصادي.
ومن بين تلك الجهود، المشاركة في المعارض الصينية المتخصصة لتمنح الفرصة للمصدرين لعرض منتجاتهم أمام المهتمين والزوار، إلى جانب فتح المجال لعقد الصفقات التجارية.
وتُشارك الصادرات السعودية هذا العام في معرض “النقل والخدمات اللوجستية 2024″، والذي يُشارك فيه 16 شركة وطنية رائدة تستعرض خدماتها اللوجستية والتقنية.
وتعكس تلك المشاركة أهمية النقل واللوجستيات بصفته أحد أبرز عناصر قطاع صادرات الخدمات، وأحد القطاعات الواعدة المساهمة في زيادة الصادرات غير النفطية إلى جانب قطاعي السلع وإعادة التصدير.
وفي عام 2023، سجلت صادرات الخدمات أفضل أداء لها مقارنة بالسنوات السابقة، بزيادة قدرها 40% عن العام السابق بقيمة 182 مليار ريال سعودي، بحسب البيانات الأولية.
وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بانتعاش قطاع السفر الذي ارتفع بنسبة 43% والذي يشكّل 74% من إجمالي الخدمات بقيمة بلغت 135 مليار ريال سعودي، ثم قطاع النقل بصادرات بلغت قيمتها 24.2 مليار ريال سعودي، ثم صادرات خدمات الاتصالات بقيمة 6.3 مليارات ريال سعودي.
كما تسعى “الصادرات السعودية” لرفع جاهزية المصدرين وتزويدهم بالمعلومات والدراسات اللازمة، إلى جانب بحث فرص التصدير عبر تقديم دراسات وتقارير متخصصة مما يساعدهم على إيجاد فرص تصديرية مناسبة.
وتهتم الهيئة أيضًا بتطوير قدرات المصدرين عبر تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية متنوعة.
كما تعمل الهيئة على تمكين المصدرين والتغلب على التحديات التي تواجههم، ومن أبرزها القيود الجمركية وغيرها، والتحديات المالية واللوجستية، من خلال التعاون مع الجهات المعنية لإيجاد حلول عملية تعزز من إمكانيات الشركات في الوصول إلى الأسواق الصينية بنجاح.
نحو نمو مستدام
تستهدف هيئة “الصادرات السعودية” تحقيق النمو المستدام للصادرات السعودية غير النفطية، بتلك الجهود والخدمات والمبادرات، من خلال توظيف إمكاناتها لتشجيع الخدمات والمنتجات السعودية ورفع قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية.
وتسعى الهيئة من خلال تلك الجهود لأن تكون الصادرات السعودية غير النفطية أحد روافد الاقتصاد الوطني، ضمن رؤية 2030، وتنفيذًا لتطلعات القيادة يتنويع مصادر الدخل.
وتشهد العلاقات بين البلدين تطورًا ملحوظًا منذ عام 2016، عندما التقى الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في عام 2016م رئيس جمهورية الصين الشعبية شين جين بينغ.
وجرى خلال هذا اللقاء توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين حكومتي البلدين، من بينها مذكرة تعزيز التعاون المشترك في شأن الحزام الاقتصادي لطريق الحرير ومبادرة طريق الحرير البحري للقرن 21، والتعاون في الطاقة الإنتاجية.
كما تعززت العلاقات السعودية الصينية بشكل كبير في 2019، إثر زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى جمهورية الصين الشعبية.
واستعرضت اللقاءات الجهود التنسيقية المشتركة المبذولة لتعزيز التعاون بين المملكة والصين مما يعكس عمق العلاقات والشراكة الإستراتيجية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.
المصدر: واس
