كشف التقييم العالمي لمخاطر الاستثمار في قطاع التعدين الصادر عن مؤسسة “MineHutte” أن المملكة أحرزت أسرع نمو عالمي في تطور البيئة التنظيمية والأساسية الجاذبة للاستثمارات خلال السنوات الخمس الماضية.
إنجازات خطة التحوّل لتطوير قطاع التعدين
أشار التقرير أن تطوّر قطاع التعدين السعودي بوتيرة غير مسبوقة بدأ عقب إطلاق برنامج التحول في القطاع.
وأوضح التقرير أن عملية التطوّر بأدت بتحسين البنية التشريعية واللوائح التنظيمية للقطاع، حتى أصبحت المملكة وجهة مفضلة للاستثمار في قطاع التعدين.
وتضمنت التصنيفات الواردة بالتقييم، تحسن تقييم المملكة في مؤشر التراخيص التعدينية، حيث جاءت ثاني أفضل دولة في بيئة منح التراخيص في العالم، إضافة إلى تطور كبير في تقييم المملكة بمؤشر السياسات المالية، مما جعلها إحدى أفضل 10 دول في هذا المؤشر على مستوى العالم.
وأحرزت المملكة تقدمًا كبيرًا في مؤشر البنية التشريعية واللوائح التنظيمية؛ لتصبح ضمن أفضل دول التعدين في العالم من حيث الأطر التشريعية والتنظيمية.
وسلّط التقييم العالمي لمخاطر الاستثمار في قطاع التعدين الضوء على جهود المملكة في تطوير قطاع التعدين، بدايةً من إطلاق الإﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻦ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﻌﺪنية في عام 2018؛ لتعظيم القيمة المحققة من الموارد الطبيعية، مدعومة بتطوير نظام الاستثمار التعديني، الذي يشكل البنية التشريعية والنظامية للقطاع، ويوفر بيئة واضحة وشفافة وميسرة للمستثمرين في قطاع التعدين، إضافة إلى الإصلاحات الشاملة والمحفزات للمستثمرين في القطاع.
وقال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، المهندس خالد بن صالح المديفر، إن هذا التصنيف الأعلى عالميًا؛ يأتي نتيجة للجهود المبذولة لتطوير قطاع التعدين خلال الخمس سنوات الماضية.
وأشار أن المملكة شرعت المملكة منذ انطلاق رؤية 2030 في اتخاذ خطوات جادة لتنويع مصادر اقتصادها إلى جانب النفط والغاز، ووضعت على هذا الأساس برامج ومبادرات ضمن خطة التحول لتطوير قطاع التعدين؛ ليُصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.
وأشادت الرئيسة التنفيذية للعمليات ومديرة الأبحاث في “MineHutte”، إيما بيتي، بالتحول الكبير والإيجابي الذي شهدته المملكة، واصفة إياه بالأبرز على المستويين الإقليمي والدولي خلال الأعوام الخمسة الماضية.
ويعد تقرير تحليل المخاطر، الصادر عن “MineHutte” مصدرًا موثوقًا لشركات التعدين والمستثمرين حول العالم لتحديد وجهات الاستثمارات بناءً على خمسة معايير، وهي: الإطار التشريعي، والحوكمة، والبنية التحتية، ومحفزات الاستثمار، والمعايير الاجتماعية.
