بدأت عدة بلدان في تطعيم المراهقين ممن يبلغون 12 عامًا، ومع بدء الدراسة سارع الأهالي إلى تطعيم أبنائهم أملًا في ضمان وسيلة حماية من الفيروس أكثر من ارتداء الكمامات.
أدى هذا إلى كذب الكثير من أولياء الأمور بشأن أعمار أبنائهم الذين لم يبلغوا سن المراهقة بعد، قبل تصريح هيئة الغذاء والدواء الأمريكية باستخدام لقاح للأطفال دون سن 12 عامًا.. لكن الملايين من أولياء الأمور الآخرين في مختلف البلاد الأخرى يتساءلون عن توفير لقاح للأطفال.
الباحثة كوثر طلعت، في جامعة جونز هوبكنز، شاركت في التجارب السريرية للقاح فايزر الذي يستهدف الأطفال بين 6 أشهر و11 عامًا، تقول إن شركة فايزر شاركت البيانات الأولية لتجاربها التي أُجريت على 2268 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 5 أعوام و11 عامًا، وأظهرت البيانات استجابة مناعية قوية بعد شهر واحد من تلقي الجرعة الثانية، وهي استجابة مشابهة لمن أُجريت عليهم التجارب وأعمارهم بين 16 و25 عامًا، كذلك الآثار الجانبية.
يعمل القائمون على التجارب بأقصى جهدهم وبأسرع ما يمكنهم لنشر هذه البيانات، وقد وعدت إدارة الغذاء والدواء بمراجعتها في أسرع وقت ممكن، لذا فإن اللقاح سيكون متاحًا قريبًا، وفقًا لطلعت.
أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بيانًا في العاشر من سبتمبر للرد على المخاوف والتساؤلات المتزايدة بشأن الجدول الزمني لإتاحة لقاحات الأطفال، نص البيان -الذي نُسب إلى كلٍّ من القائمة بأعمال مفوض إدارة الغذاء والدواء جانيت وودكوك وبيتر ماركس، مدير مركز تقييم وأبحاث البيولوجيا التابع للإدارة نفسها- على التالي:
وقالت هيئة الغذاء والدواء إن “الكثير من أفراد فريقنا هم أنفسهم من أولياء الأمور والأجداد، ويشعر أفراد فريقنا بالمخاوف نفسها التي تنتاب كثيرًا من الناس في بلدنا فيما يتعلق بحماية أحبائنا من كوفيد-19”.
وأكدت الهيئة إن إجراء التجارب السريرية لتحديد جرعة اللقاح المناسبة للأطفال يتطلب عملًا زائدًا على ما أُجري في الدراسات التي شملت البالغين.
حددت الهيئة الشروط المتوقعة المتعلقة بترخيص لقاح للأطفال، من بينها اشتراط المتابعة شهرين على الأقل لمراقبة المأمونية في تجارب اللقاح، بعد تلقي البيانات من الشركة المصنعة، مشيرة إلى أنها مستعدة لإتمام مراجعتها في أسرع وقت ممكن.. في غضون أسابيع على الأرجح.
وتختلف الجرعات المخصصة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا، عن الجرعات المصرح بها بالفعل لمن يبلغون 12 عامًا فأكثر، وهو ما يؤكد الحاجة إلى انتظار بيانات التجارب لضمان أن اللقاح لا يسبب مشكلات غير متوقعة تتعلق بأمانه.
